صالح يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري لتيسير تملك المواطنين للوحدات السكنية

القاهرة – محمود حماد تلقى وزير الاستثمار، أسامة صالح مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر السبت الذي أعدته هيئة الرقابة المالية في مصر، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، واستعرض بصفته الوزير المختص التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري، بهدف تيسير تمويل تملك المواطنين للوحدات السكنية وعلى الأخص محدودي الدخل.
وأصدر الوزير قراراً بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، استهدافاً لتوسعها في النشاط وتفعيل دورها في تمويل المشروعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، في إطار متابعة الوزير للتعديلات التي سبق وأن طلبها وناقشها مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة منذ عدة أسابيع.
واستعرض الوزير مع سامي التشريعات التي تم إعدادها وحرصت الهيئة على التشاور بشأنها مع مختلف الخبراء والجهات المعنية لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأنها من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وأكد صالح حرص الحكومة على أن يصدر لأول مرة في مصر قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، تأكيداً على ما توليه الدولة من اهتمام بالمواطن البسيط، إذ يهدف هذا القانون إلى إتاحة التمويل للراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية ممن لا تتاح لهم وسائل التمويل التقليدية الأخرى، وهو ما يسهم في مكافحة الفقر والحد من البطالة في مختلف أقاليم مصر.
وناقش الوزير التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري الصادر العام 2001 والتي قاربت هيئة الرقابة المالية على الانتهاء منها، بعد مناقشتها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بهذا النشاط.
واقتراح الوزير زيادة نسبة قسط التمويل إلى إجمالي الدخل لشريحة ذوي الدخول المحدودة، لتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم التمويل العقاري، كما تهدف التعديلات إلى التعامل مع بعض العقبات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي على مدى السنوات السابقة فيما يخص إجراءات قيد الضمان العقاري وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات وكذا المعاملة الضريبية لأعباء القروض والمخصصات.
وأصدر الوزير قراراً بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، إذ تتناول تلك التعديلات المحالة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر في حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقاً لآخر قوائم مالية دورية، إضافةً إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلي مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية.
وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي أن إقرار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى، ستؤدي إلى قفزة إيجابية في حجم استفادة المصريين من التمويل العقاري، لاسيما وأنها جرت بالتشاور مع لجنة استشارية شكلتها الهيئة تضم ممثلين عن الشركات العاملة والشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية وخبراء تقييم ومطورين.