عبدالنور يضع مراجعة التشريعات وتوفير الطاقة على قائمة الأولويات للنهوض بالصناعة

القاهرة – محمد عبدالله كشف وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور عن أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من ملفين رئيسيين، الأول يتركز في تهيئة مناخ الأعمال وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، إذ يجري حاليا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة، إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى، ويتركز الملف الثاني في توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية، لافتا إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد حلولاً على المديين القصير والطويل لمشكلات الطاقة التي تواجهه قطاع الصناعة.
وقال الوزير خلال افتتاح مركز التميز بالغرفة التجارية في البحيرة السبت يرافقة محافظ البحيرة، اللواء مصطفى هدهود إن مصر تحتاج حاليا إلى الهدوء والاستقرار لكي تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نستهدفها جميعا خلال المرحلة المقبلة، مطالبا الجميع بضرورة التكاتف وإعلاء المصلحة العامة للبلاد والعمل على توحيد جميع الجهود لإنجاح المرحلة الحالية، لاسيما وأن طريق النجاح طويل ويحتاج منا التضحية والعمل والإنتاج، مؤكداً أننا مصممون للمضي نحو خارطة الطريق وبناء مصر الجديدة الديموقراطية والحديثة وعلينا محاربة كل من يحاول عدم استكمال الوصول إلى مرحلة الاستقرار والنجاح.
وعقد الوزير لقاءً موسعا مع أعضاء الغرفة استعرض خلاله أهم التحديات والمشكلات التي تواجه مجتمع التجار وأهم الحلول المقترحة والمشروعات الجديدة التي تعمل الغرفة على تنفيذها لخدمة المجتمع التجاري.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصرية للنشاط ليستعيد قوته مرة أخرى لاسيما وأننا نمتلك سوقًا داخلية كبيرة وقوى وبنية خدمية ومجال أعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجاري واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين لهذا القطاع المهم والحيوي.