ارتفاع الاسعار ينهي عهد النمو القوي لاقتصادات الدول الناشئة بلا رجعة

القاهرة – علا عبد الرشيد قال تقريرصندوق النقد الدولي ان عهد النمو القوي في كثير من اقتصادات الدول الناشئة، والذي كان يستمد نشاطه من رخص تكلفة الاموال وارتفاع اسعار السلع، ربما يكون قد مضى الى غير رجعة وقال خبراء  في الصندوق ، ان التباطؤ الذي تشهده هذه الاسواق لا يعكس فقط عدم كفاية الطلب العالمي فحسب بل ايضا العوامل الهيكلية التي تجعل محركات النمو السابقة اقل فعالية، فضلا عن الحقيقة القائلة "ان الظروف الاقتصادية الجيدة قلصت الحوافز الداعية الى تطبيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الانتاجية" .
وقال الخبراء  ان المطلوب في الوقت الحاضر هو جيل جديد من الاصلاحات التي يجب ان تركز عليها الحكومات خلال الموجة التالية من اصلاحات السياسة الهيكلية وزيادة المنافسة وتحسن كفاءة اداء الاسواق.
واشاروا الى أن معظم اقتصادات الاسواق الناشئة، سيكون نمو الانتاجية فيها مرتبطا بقدرتها على تسلق سلم التكنولوجيا، وبعبارة اخرى على هذه الاسواق ان تتخلى عن اعتمادها على السلع الرخيصة والهوامش المتدنية وتتجه بدلا من ذلك نحو الصناعات والمنتجات ذات القيمة المضافة والتي تنطوي على فرص لتحقيق ارباح ومكاسب اعظم .
 وأوضحوا  أن هذه الاصلاحات يجب ان تكون من خلال تحسين مناخ اقامة الاعمال ، اذ ينبغي ان تتركز الاصلاحات على تقليص الاعباء الادارية وتبسيط القوانين والتشريعات وتعزيز المنافسة فضلا عن تقليص الممنوعات والنواحي المحظورة ، و الغاء التشوهات والاختلالات في سوق العمل، حيث ان القوانين الصارمة سواء في الاستخدام او انهاء الخدمات والنظم التي تحمي العمالة تشجع على انتشار الانشطة الصغيرة والمؤسسات غير الرسمية التي تكون في الغالب غير منتجة ، اضافة الي تحرير الاستثمارات الاجنبية المباشرة، حيث ان القيود على هذه الاستثمارات قد تعيق دخول التكنولوجيا الحديثة الى تلك الاسواق، وبالتالي تضعف قدرتها التنافسية جراء الحيلولة دون انتقال التكنولوجيا بين الدول ومنع المؤسسات الجديدة من دخول الاسواق .
واضافت الخبراء ، أنه يتعين اصلاح القطاع المالي من خلال اجراءين اولهما ازالة السقوف المفروضة على اسعار الفائدة والضوابط على الائتمان بالاضافة الى طرح تشريعات اكثر قوة واطر رقابية قادرة على لجم الممارسات المالية غير الرصينة في الاسواق، ما يفتح المجال امام تدفقات رؤوس الاموال في القنوات التي تدر عائدات افضل.
وتابعوا : اما الاجراء الثاني فيتمثل في تطوير الاسواق المالية المحلية النامية وتحسينها وعلى الاخص فيما يتعلق بالعملات المحلية واسواق السندات، الامر الذي سيزيد من وفرة التمويلات للاستثمارات الابداعية طويلة الاجل.