عبدالنور يؤكّد ضرورة وجود شهادات جودة للسلع المستوردة لحماية المستهلك

طالب أعضاء الغرفة التجارية للقاهرة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور بمراجعة الوزارة لقواعد الفحص المتبعة في الموانئ، بشأن الواردات الصينية، حيث يتم إجراء فحص في الموانئ المصرية، وذلك على الرغم من وجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والصينية على إصدار شهادة جودة تعرف بـ "CIQ" تكون مصاحبة لأي منتج يتم إستيراده من دولة الصين، وبالتإلى فهي شهادة تضمن جودة هذا المنتج.ومن جانبه، أكّد الوزير أنه "سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بغية التعرف على القواعد المتبعة في إجراءات الفحص للواردات الصينية"، لافتاً إلى "أهمية وجود شهادات الجودة لأية سلعة مستوردة، بغية حماية المستهلك المصري من دخول سلع رديئة، قد تؤثر على أمنه وسلامته".جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الثلاثاء، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، برئاسة المهندس ابراهيم العربي، وفي حضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ونائب رئيس الغرفة محمد غريب، وسكرتير الغرفة عاطف الأشموني، ومساعد أمين الصندوق الباشا إدريس، وأمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علاء عز، والذي تم خلاله استعراض نشاط الغرفة خلال المرحلة المقبلة، وأهم المشروعات التي تنفذها الغرفة لتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وكذا أهم التحديات التي تواجه التجار.وأكّد الوزير حرص الوزارة على تطوير الغرف التجارية، لتلعب دوراً أساسياً في تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، لافتاً إلى "ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية، حتى تتناسب مع المتغيرات المتلاحقة، التي يشهدها السوق المصري خلال المرحلة الراهنة".وشدّد على "أهمية العمل على الإرتقاء بالخدمات المقدمة للتجار كافة، عبر الغرف التجارية"، لافتاً إلى أن "الوزارة على استعداد كامل لتقديم كل المساندة للغرف، بغية مساعدتها في تطوير منظومة التجارة الداخلية، والتي ستساهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع، وتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة".
ودعا الوزير الغرف التجارية والتجار إلى المشاركة في استفتاء الدستور، خلال الشهر المقبل، لاعتباره واجب وطني يحقق الإستقرار، ويسهم في تنمية الاقتصاد، ودفع عجلة التننمية"، مشيرًا إلى أن "القطاعات الإنتاجية كافة تحتاج إلى هذا الإستقرار، والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وبدوره، لفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إلى أن "هناك اهتمام كبير بتنمية وتحديث الغرف التجارية، في المحافظات كافة، حتى تلبي احتياجات التجار في تلك المحافظات"، موضحاً أن "الاتحاد العام للغرف التجارية سيشارك بقوة في استفتاء الدستور، من أجل تحقيق الاستقرار ومصلحة التجار والاقتصاد".
من جانبه، استعرض رئيس غرفة تجارة القاهرة المهندس إبراهيم العربي عددًا من الموضوعات، وأهمها ضرورة الانتهاء من إجراءات مشروعي إنشاء نادي ومستشفى للتجار، وإعادة تأهيل وتطوير قاعة مؤتمرات غرفة القاهرة.
وشدّد على أن "هذه المشروعات ستقدم خدمات صحية واجتماعية وتجارية تلبي احتياجات المجتمع التجاري"، لافتاً إلى أن "هذه المشروعات هي مطلب أساسي وحيوي لتجار العاصمة، وأن الغرفة ستعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة".