وزير التجارة والصناعة يناقش المعوقات التي تواجه الشركات الدنماركيّة في مصر

القاهرة – محمد عبدالله عقد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور جلسة مباحثات موسعة مع سفيرة الدنمارك لدى القاهرة بيرنيلي كارديل، وعدد من ممثلي الشركات الدنماركية العاملة في مصر، والتي تتضمن قطاعات الأسمنت والأدوية والنقل اللوجيستي وتخزين الحبوب.وتناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدنمارك، في المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تضمنت المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الدنماركية العاملة في مصر، وسبل التغلب عليها.
وأكّد الوزير أن "الحكومة تسعى إلى استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، عبر حزمة حوافز إستثمارية ضخمة، ومراجعة وتنقيح القوانين والتشريعات المنظمة للأعمال في مصر"، مشيراً إلى "ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية وجادة تجاه القضاء على مشكلة البيروقراطية، بغية مساعدة المسؤولين على اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة حان وقتها".وأضاف عبد النور أن "الحكومة ماضية قدماً في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي، والذي يتضمن إتمام الاستفتاء على الدستور، في غضون أسبوعين، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الـ6 أشهر المقبلة".وأشار إلى أن "أهداف المسار الاقتصادي لبرنامج الحكومة تتضمن تقليل عجز الموازنة، وزيادة معدلات النمو"، لافتاً إلى أن "الحكومة نجحت في جذب استثمارات أميركية وأوروبية وصينية وعربية كبيرة، فضلاً عن الاستثمارات المصرية".
وشدّد الوزير على "ضرورة التزام المصانع بالمعايير البيئية، للحصول على تصاريح بإستخدام الفحم كمصدر للطاقة"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستسمح للقطاع الخاص بإستيراد الغاز لسد احتياجاته من الطاقة".وتابع الوزير أن "اللقاء تناول استعراض عدد من المشكلات التي تواجه الاستثمارات الدنماركية في مصر، تضمنت مشكلات تتعلق بتوفير الأمن لها في سيناء، ومشكلات تتعلق بتوفير الطاقة، فضلاً عن مشكلات تتعلق بتسهيل إجراءات الإفراج عن المنتجات من معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات". ولفت إلى "حرص الوزارة على حل ومواجهة التحديات والعقبات، التي تواجه الاستثمارات العاملة في مصر، عبر أجهزة الوزارة المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الوزارات المعنية".ومن جانبها، أكّدت سفيرة الدنمارك لدى القاهرة بيرنيلي كارديل حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين ،لافتةً أن الحكومة الدنماركية تدعم مصر سياسياً واقتصادياً، في المرحلة الانتقالية.وأشارت إلى "حرص الحكومة الدنماركية على تعظيم التعاون المشترك مع مصر، في المجال الاقتصادي، عبر برنامج لشراكة الأعمال، يستهدف زيادة الاستثمارات الدنماركية في مصر، وزيادة حجم التجارة البينية"، مؤكدة "إمكان توسيع نطاق تلك الاستثمارات، وجذب استثمارات دنماركية جديدة للسوق المصري، خلال المرحلة المقبلة".