مواطنون مصريون يرحبون بالمقترح وأصحاب المحلات يطالبون باستقرار سعر العملة

 طالب عدد من خبراء السوق واتحاد البنوك والبنك المركزي، والغرف التجارية والصناعية، وجهاز حماية المستهلك، التجار والبنوك والمنتجين إلى تنشيط وتوسيع أدوات وآليات البيع بالتقسيط، وخدمات ما بعد البيع "الصيانة"، كحل سحري لمشكلات ارتفاع الأسعار وحالة الركود الحاد التي طالت السلع الاستهلاكية والمعمرة وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملات مطالبة بتقسيط الملابس.

وأكد أحمد الزعفراني، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، أن الفكرة قابلة للنجاح بشكل أكبر عبر الجمعيات التعاونية والفئوية والنقابات، لأن مثل هذه التنظيمات تمتلك أدوات وضمانات ذاتية للسداد، لكن الحديث عن بيع المحال والمتاجر الملابس للمواطنين بالتقسيط صعب التطبيق.

وتجولت مصر اليوم في أحد الأسواق في القاهرة والتقت بعدد من التجار و المواطنين، حيث يري رجب الهلالي، أحد تجار الملابس، أن عدم استقرار العملة كان سبباً غلاء الأسعار، مشيراُ إلى أنه قام بالفعل بتطبيق البيع بالتقسيط مما أدى لانتعاش حالة الشراء بعد تطبيقه مطالبا الحكومة بتحديد سعر العملة الاجنبية بشكل واضح.

بينما يقول حسين خيري، البائع في احدي المحلات أن حركة البيع والشراء انخفضت بشكل ملحوظ مما تسبب في خسارة كبيرة للتجار، وهو ما دفع بعض الخبراء بالمطالبة بتعميم نظام البيع بالتقسيط. وكان للمواطنين راي مقارب لاراء التجار حيث تري مني حفني، أنها لم تستطع هذا الشتاء من شراء ملابس سواء لها أو لأسرتها بسبب غلاء الأسعار مضيفة بأن تطبيق هذا القرر سيساهم في اقال الناس علي الشراء. وهو ما ايده أيمن صبري الشاب الثلاثيني والذي يري ان غياب المراقبة المشددة من قبل الحكومة كان السبب الرئيسي في تنامي ظاهرة غلاء أسعار الملابس معتبراً تطبيق طريقة البيع بالتقسيط سيساهم في الحد النسبي من الأزمة.

 بينما توقع محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، زيادة حجم المبيعات خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد والكريسماس .وقال في تصريحات صحافية إن نسبة المبيعات قد تزيد بنسبة 25% مقارنة بالأيام العادية، مرجعا سبب انخفاض المبيعات إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج وأجور العاملين والنقل والكهرباء والتي انعكست على سعر المنتج .

 ولفت إلي أن السوق المحلي يزخر بموديلات محلية الصنع تتناسب مع مختلف الأذواق ولا تقل كفاءة ولا جودة عن المستورد الذي أصبح يمثل 20٪ فقط من السوق، مرجعا ذلك إلى القرارات التي تشجع الصناعة المحلية.