العالم يترقب معالجة حاسمة من قادة العشرين لجائحة "كورونا" المستجدة

يترقب سكان الأرض، في سابقة هي الأولى من نوعها، مما ستنتج عنه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية المزمع انعقادها اليوم الخميس، وسط آمال رفيعة تحدو الجميع باتخاذ إجراءات استثنائية ومعالجة حاسمة لإيقاف التداعيات الاقتصادية والصحية والاجتماعية بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وكانت السعودية رئيسة مجموعة العشرين للعام الجاري 2020 أعلنت أول من أمس عن عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية اليوم الخميس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وتقرر أن يشارك بجانب أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية، وسيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وسيمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسًا لرابطة دول جنوب شرقي آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسًا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

من جانبه، يرى الأكاديمي الدكتور محمد الرحيمي، أستاذ اقتصاديات الأزمات، أن القمة الافتراضية تنعقد في ظروف معقدة جدًا على العالم كله، لا سيما انعكاسات التداعيات الاقتصادية الواضحة على القطاعات الصحية والمالية وقطاعات الطاقة والتجزئة، وشلل في الموارد البشرية مما خلق زعزعة الثقة في الاقتصاد العالمي وفقدان الاطمئنان في شعوب العالم.

وبين أن مثل هذا الوضع، يستدعي من قادة القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين، اتخاذ إجراءات سريعة تمكن بالدرجة الأولى من استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، وبث الاطمئنان للناس من خلال دعم منظمة الصحة العالمية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لمراكز الأبحاث ولشركات الأدوية والمختبرات، من أجل تقوية الاقتصادات لتحمل التبعات والإسراع بالتوصل إلى علاج فعال للفيروس.

من ناحيته، قال الاقتصادي الدكتور خالد رمضان إن الاقتصاد العالمي بات على شفير ركود محقق، بفعل التقييد الفعلي للأنشطة الاقتصادية بالغة الأهمية مثل قطاعات الطيران والسياحة والنقل والإنفاق الاستهلاكي، ويعمقها التراجع الحاد في أسعار النفط والأسهم، وتدابير التقشف المحتملة التي ستعرض بالتأكيد المشاريع الضخمة لخطر التأجيل أو الإلغاء.

وأضاف رمضان أن ثقة المستهلكين حول العالم تعتمد على فورة الإنفاق العام والخاص والسعر المتوازن لأسعار الطاقة، وكلاهما تراجعا، ولهذا بات الملايين يتخوفون من عدم الاحتفاظ بوظائفهم، مما دعا البنوك المركزية الكبرى للتدخل بحِزَمِ إنقاذ توصف بأنها واحدة من أكبر التدخلات في السياسة النقدية المنسقة عبر التاريخ بعد الوصول إلى الكتلة الحرجة في ديناميكيات التوقف المفاجئ والتي أدت إلى شلل الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي.

ويرى رمضان أن هذه الأوضاع الكارثية ستلقي بظلالها على القمة الاستثنائية "الافتراضية" لقادة مجموعة العشرين، متوقعًا أن يسعى قادة أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا إلى وضع سياسات مالية منسقة وتقديم حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار الوباء الخبيث على الاقتصاد العالمي.

وأوضح رمضان أن هناك عدة إجراءات متوقعة من القمة الافتراضية أهمها، تقديم الدعم المالي والمعنوي إلى منظمة الصحة العالمية، وتوفير الموارد اللازمة لشركات الأدوية والمختبرات، وخاصة تلك التي تسعى للتوصل إلى علاج فعال لفيروس "كورونا"، ودفع المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدة في التصدي للوباء، ومناقشة سبل دعم الشركات والكيانات المتضررة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبحث تقديم مساعدات مالية عاجلة للدول الفقيرة التي تواجه خطر تفشي الوباء القاتل.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

المؤشرات تبرهن على قوّة الاقتصاد السعودي في وجه توقعات وكالة "فيتش"

“ستاندرد آند بورز” تؤكّد تعافي الاقتصاد السعودي من آثار هجمات النفط