وزارة التضامن المصري تنفي حرمان أصحاب المعاشات من مستحقاتهم المالية

نفت وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، ما تردد من أنباء بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم، بعد تطبيق قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد وأكدت الوزارة لمركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقات لهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحةً إبقاء القانون الجديد على كل المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص، وشددت الوزارة في ردها على المركز بشأن تلك الأنباء على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.

وأوضحت في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق "المعاش المبكر"، وتمثلت أول هذه الشروط في (توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50 في المئة من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65 في المئة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش).

وأضافت الوزارة أن الشرط الثاني يتمثل في أن "تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد وأفادت بأن الشرط الثاني أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

كما نفت ما تردد حول إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بـأكثر من 800 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد وأكدت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

ويهدف قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، بحسب الوزارة وأكدت أن القانون لم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية، بل يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية.

وقـــــــــد يهمك أيــــــضًأ :

وزارة التضامن المصرية تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 93 لأداء الخدمة العامة بعد التخرج

100 ألف أسرة جديدة تدخل ضمن "تكافل وكرامة" خلال أيام