طارق قابيل ومارتا غابريلا ميتشيتي يفتتحان منتدى الأعمال المصري الأرجنتيني المشترك

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس السيسي وافق خلال مباحثاته مع نائب رئيس جمهورية الأرجنتين على إنشاء لجنة تجارية مصرية أرجنتينية بهدف تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أنه من المستهدف عقد أول اجتماع للجنة في الأرجنتين خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الحادي عشر لـ منظمة التجارة العالمية في العاصمة بيونس أيرس، ولفت الى الاتفاق على انشاء مجلس أعمال مصري أرجنتيني مشترك لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصري الأرجنتيني والذي عقد في حضور السيدة/ مارتا غابريلا ميتشيتي نائب الرئيس الأرجنتيني وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الاعمال بكلا البلدين.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لإرسال وفد مصري يضم مسؤولين من القطاع الحكومي ورجال الاعمال إلى دول الميركوسور الأربع وهي الأرجنتين والبرازيل وأوراغواي وباراغواي خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك لاستعراض الإمكانات المُتاحة وفرص التعاون المشترك بين الجانبين ووضع الأسس اللازمة لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متوازنة بين مصر ودول التجمع، لافتا إلى أن تصديق البرلمان الأرجنتيني مؤخرًا على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد خطوة هامة نحو دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبدء الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدول الموقعة على الاتفاقية، وقال إن هذه الاتفاقية ستسهم في تحسين وتوسيع حجم العلاقات الإقتصادية المشتركة وإبرام صفقات تجارية تحقق مصلحة جميع الأطراف وكذا فتح المجال لتعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة فضلاً عن إحداث توازن في الميزان التجاري بين الدول أعضاء الإتفاقية. 

لقاء يعكس الآفاق الواسعة والفرص الضخمة أمام مصر والأرجنتين
وقال طارق قابيل إن هذا اللقاء يعكس الآفاق الواسعة والفرص الضخمة أمام مجتمعي الأعمال المصري والأرجنتيني لإنشاء مشاريع مشتركة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأرجنتين كخطوة أساسية نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة والاستفادة من الدور الحيوي لدوائر الأعمال في مصر والأرجنتين في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والارتقاء بحجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين مصر والأرجنتين والذي يميل في صالح الجانب الارجنتيني بدرجة كبيرة حيث إن واردات مصر من الارجنتين بلغت العام الماضي  نحو 1.5 مليار دولار أغلبها من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصري وتقل الصادرات المصرية للأرجنتين عن 8 مليون دولار.

وأكد الوزير بشأن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية والذي تستضيفه العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس نهاية هذا العام، التزام مصر وبقية الدول النامية بتعزيز دور منظمة التجارة العالمية ومهمتها في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، كما تلتزم بقواعد المنظمة وبتطبيق اليات وقواعد  السوق الحر، وأشار الى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها في المضي قدمًا لتحقيق أهداف ومقاصد قرارات منظمة التجارة العالمية بطريقة عادلة ومُحققِة للتنمية، لافتا إلى أهمية مواصلة التركيز على الجوانب كافة المؤدية إلى المشاركة والتنمية ومواجهة التوجهات الحمائية والانعزالية التي أطلت برأسها مرة أخرى في بعض بقاع العالم والتي لن تؤثر فقط على الاقتصاديات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بل ستضع النظام التجاري الدولي في وضع بالغ الصعوبة.

وأضاف قابيل أن أداء الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، مشيرا الى الحكومة تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يقوم على أربعة محاور اساسية تشمل تعزيز البنية التحتية والإصلاح المالي والتشريعي بالاضافة إلى إنشاء عدد من المؤسسات التي تحقق أهداف الحكومة.

 تعزيز البنية التحتية تضمن ازدواج قناة السويس
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن محور تعزيز البنية التحتية تضمن ازدواج قناة السويس وبناء محور تنمية قناة السويس للصناعة واللوجستيات وزيادة الطاقة الكهربائية بأكثر من 50%  بالاضافة الى بناء اكثر من 500 ألف وحدة سكنية وبناء اكثر من 5 الاف كم متر من الطرق وبناء 8 مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة مشيرًا الى أن محور الاصلاح المالي تم من خلاله تحرير سعر صرف الجنيه المصري والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة الى التخفيض التدريجي للدعم مع حماية الطبقة الأكثر احتياجًا من خلال برامج اجتماعية.

 تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات
وتابع طارق قابيل ان محور الاصلاح التشريعي استهدف تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات حيث تضمن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الولاية على الأراضي الصناعية، وإصدار قانون سلامة الغذاء، بالإضافة الى إصدار قانون الإستثمار، وغيرها من القوانين المحفزة لبيئة الأعمال، لافتا الى ان المحور الاخير يتضمن إنشاء عدد من المؤسسات التي تركز على تحقيق اهداف الحكومة ومنها جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة سلامة الغذاء وهيئة تنمية الصادرات بالاضافة الى هيئة المثلث الذهبي.

وأشار الوزير إلى أن الشعب المصري تحمل هذه الإصلاحات بشجاعة غير مسبوقة ووعي كامل باهميتها موضحا ان نتائج هذه الاصلاحات بدأت في الظهور وانعكست ايجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري حيث بلغ مُعدل النمو 4.3% خلال العام المالي الماضى وانخفض عجز الميزان التجاري بأكثر من 17 مليار دولار كما تضاعف الاحتياطي النقدي ليصل الى 31  مليار دولار أميركي بنهاية شهر أيار/مايو الماضى، منوهًا الى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر والذي أشاد فيه بالإصلاحات التي انتهجتها الحكومة المصرية والبنك المركزي والتي أدت إلى كبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.

وقال ان وزارة التجارة والصناعة أطلقت خلال العام الماضي رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020 وذلك انطلاقًا من الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030 حيث تتمحور استراتيجية الوزارة حول خمسة أهداف أساسية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10% ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي  بالاضافة الى تطوير التعليم المهني والفني بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسي كي يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية، مشيرا الى ان تعزيز اطر التعاون مع الشركاء الاقتصاديين لمصر سيسهم في إنجاح هذه الاستراتيجية.

مصر تدعو إلى الإستفادة من سوق يفوق حجمه 1.8 مليار مستهلك
ودعا قابيل مجتمع الأعمال الأرجنتيني للعمل  مع نظيره المصري للاستثمار ليس فقط للاستفادة من سوق محلي كبير قوامه 93 مليون مُستهلك مصري بل للاستفادة كذلك من نقطة انطلاق قوية نحو سوق يفوق حجمه 1.8 مليار مستهلك يتضمن دولًا افريقية وعربية وأوروبية، مشيرا الى ان الحكومة تتطلع لان تكون مصر قاعدة للاستثمارات الأرجنتينية في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربطها بالدول الإفريقية والعربية خاصةً وان خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة سيتم إطلاقها في أيلول/سبتمبر المُقبِل لعرض فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر

وأكد الوزير على ضرورة التواصل المستمر والدائم بين حكومتي مصر والأرجنتين وبين دوائر الأعمال في البلدين باعتبارها الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن جانبها قالت السيدة مارتا جابريلا ميتشيتى نائبة الرئيس الارجنتينى ان الرئيس والحكومة الأرجنتينية اختاروا مصر لتكون الشريك الاستراتيجى الرئيسى للأرجنتين في المنطقة مشيرة إلى ضرورة تحويل كافة مبادرات الشراكة إلى مشاريع ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادي في البلدين على حد سواء، وأشارت إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من جانب الحكومة المصرية وآخر من جانب الحكومة الأرجنتينية لمتابعة سير المشاريع والاتفاقيات المشتركة بين البلدين لافتة إلى أن الاجتماع الوزارى المقبل لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد بالأرجنتين نهاية العام الجارى سيكون بمثابة فرصة مهمة للتواصل بين مسؤولي البلدين لوضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المستقبلي بين مصر والأرجنتين.

وقال السيد/ ادواردو أنطونيو سفير الأرجنتين بالقاهرة ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمتد لأكثر من 70 عاما مشيرا إلى أن هذه العلاقات التاريخية تخلق فرصا ضخمة لتعزيز التعاون التجارى والاستثماري بين البلدين خاصة بعد الموافقة على اتفاقية الميركسور ودخولها حيز النفاذ واضاف ان زيارة ناءبة الرءيس الارجنتينى الحالية للقاهرة تعكس اهتمام الحكومة الأرجنتينية بتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة.