"البنك المركزي المصري" يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات ترجح الاتجاه صوب خفض الفائدة، حيث قررت اللجنة، في اجتماع الخميس 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.

وتوقع محللون أن تفسح قوة الجنيه المجال أمام البنك المركزي لمواصلة التيسير النقدي خلال الاجتماع المقبل، مشيرين إلى صعوبة استمرار الخفض خلال الاجتماعات المنتظرة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي؛ لظهور ضغوط تضخمية مرتقبة يجب احتواؤها من خلال الحفاظ على مستويات العائد.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إن استمرار ارتفاع الجنيه يفسح المجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، خاصة مع احتواء التضخم الأساسي، ورغبة “المركزي” في خفض الفائدة قبل جولة رفع الدعم عن المحروقات، كما أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تراجعت لأدنى مستوى في 14 شهرًا، تمثل سببًا آخر لخفض أسعار الفائدة

اقرأ أيضًا:

"موديز" تثبّت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي بسبب قوة النمو الاقتصادي

وقال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن أرقام ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي تدعم فكرة اتجاه “المركزي” نحو مزيد من التيسير للسياسة النقدية، رغم الارتفاع الأخير للتضخم في يناير وفبراير 2019.

ومن جانبها، توقعت عالية ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلي في بلتون المالية، خفض أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، موضحة أن البنك المركزي يسعى لتحقيق التوازن بين النمو والتضخم.
وقالت يارا الكحكي، محلل الاقتصاد الكلي، في النعيم القابضة، إن ارتفاع الطلب على الواردات في الشهور التي تسبق شهر رمضان سيجعل البنك المركزي حذرًا في قرار خفض الفائدة.

وأكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن السوق ينتظر خفضًا جديدًا للفائدة خلال اجتماع اليوم المقبل.

ويتوقع تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى بنك “رينيسانس كابيتال” خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل توقعات الاحتياطي الفيدرالي ومواجهة الارتفاع السريع في قيمة الجنيه المصري، كما يتوقع معظم خبراء الاقتصاد، ممن شملهم استطلاع “بلومبرج”، تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1%، فيما يتوقع 5 محللين ثباتها.

وتتوقع إسراء عبد المجيد، كبيرة الاقتصاديين لدى شعاع للأوراق المالية، بقاء معدلات الفائدة دون تغيير، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري قد يعاني من موجات تضخمية في الأشهر المقبلة، خاصة مع بداية شهر رمضان وعطلة العيد التالية له، وكذلك مع إعادة تسعير البنزين 95 أوكتان في أبريل المقبل.

وأكدت رضوى السويفي، مديرة قسم البحوث لدى مؤسسة “فاروس القابضة”، إن أسعار الفائدة ستنخفض لدعم استراتيجية التحكم في الديون، ونظرا لاستمرار اهتمام المستثمرين الأجانب باستثمارات الخزينة في مصر في ضوء أسعار الصرف اﻷكثر قوة ومراجحة عائدات القروض الجذابة.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إن التضخم الأساسي المستقر نسبيًا وتدفقات رأس المال القوية، بجانب الآراء التي تفيد برغبة البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة قبل تخفيضات دعم الوقود والطاقة المقبلة تدل على أن خفض سعر الفائدة يبدو الاحتمال اﻷكثر ترجيحًا.

وقالت المجموعة المالية “هيرميس” على موقعها الإلكتروني، إن ارتفاع سعر الصرف 3.5% قد يحفز المركزي لخفض أسعار الفائدة مجددًا، لكن التثبيت مراعاة لمواسم الطلب المقبلة، هو الأقرب.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي منح مصر سببًا آخر للمضي قدمًا فيما يمكن أن يكون أعمق سلسلة تخفيضات قد تشهدها أسعار الفائدة على مستوى العالم، موضحة أن توقعات الفيدرالي بعدم رفع أسعار الفائدة هذا العام، بجانب ارتفاع قيمة الجنية المصري تدل على إمكانية تخفيض تكاليف الاقتراض للشهر الثاني على التوالي عند اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس.

قد يهمك أيضًا:

توقعات بإبقاء "المركزي المصري" لسعر الفائدة دون تغيير

مكاسب الجنيه تُعزّز توقعات استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي