"المبيعات" تُسيطر على أداء البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع الجاري

سيطرت المبيعات على أداء البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، بعد تصريحات رسمية عن تأجيل طرح حصة حكومية في الشركة المحتكرة لصناعة السجائر في البلاد، بسبب عدم استعداد السوق للطرح.

وبينما تُجهز الحكومة المصرية لتفعيل برنامج طروحات لشركات عامة في البورصة، تبدو سوق المال التي هيمنت عليها الضغوط البيعية، خلال الأشهر الأخيرة تدفع صوب تأجيل تلك الطروحات إلى أجل غير معلوم في الوقت الراهن.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته، الأحد، على تراجع بنسبة 0.8 في المائة عند مستوى 13.524 نقطة، بعد أن انخفض بأكثر من 1 في المائة خلال التداولات.

وبختام تعاملات، الأحد، يكون المؤشر الرئيسي تراجع منذ جلسة 30 أغسطس/ آب بنحو 15.5 في المائة، بينما تراجع منذ بداية العام الجاري بنحو 10 في المائة.

وأسهم المستثمرون الأجانب بشكل بارز في هبوط السوق، حيث أنهوا تعاملاتهم على مبيعات صافية بقيمة 8.4 مليون جنيه (نحو 470 ألف دولار)، بينما أنهى المصريون والعرب تعاملاتهما على مشتريات صافية بقيمة 6.7 و1.7 مليون جنيه على التوالي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المحلل الفني في شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية، إبراهيم النمر، قوله إن «خبر تأجيل الطروحات أحد أسباب تراجع السوق اليوم بالتأكيد، لأنه كان هناك تأكيد على الطرح وتحديد مواعيد».

وأعلنت وزارة المالية المصرية ، الجمعة الماضية، تأجيل طرح 4.5 في المائة من أسهم شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، بسبب تضرر الأسواق العالمية من الحرب التجارية بين أميركا والصين وأزمات الأسواق الناشئة، وانعكاس أداء تلك الأسواق على السوق المحلية.

واعتبر النمر أن «التأجيل يعكس عدم ثقة الحكومة في السوق، المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 13150 - 13200 نقطة، وهو قاع السوق السابق وفي حالة كسره سيستهدف مستوى 12800 نقطة».

وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إنه لا يرى أن أداء السوق تأثر بأنباء تأجيل الطرح، ولكن البورصة تعكس القلق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في الأجل المنظور.

وأضاف، "ارتفاع الأسعار العالمية للنفط جعلت لدينا فجوة كبيرة بين السعر المقدر في الموازنة العامة والسعر الفعلي وهو ما سيزيد من أعبائنا التمويلية، كذلك ستزيد تلك الأعباء أيضًا مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية».

ويبدو الأداء المتراجع للسوق وكأنه يُدخل الاقتصاد المصري في دائرة مفرغة، حيث تستهدف الحكومة من برنامج الطروحات توفير التمويل للموازنة العامة، بينما تتسبب الضغوط التمويلية في دفع مؤشرات البورصة لأسفل مما يعطل من تطبيق تلك الطروحات.

وتتطلع الحكومة للحد من عجز الموازنة ليصبح عند مستوى 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الجاري مقابل 9.8 في المائة خلال العام السابق.

ويعد طرح الشرقية للدخان واحدًا من سلسلة طروحات لحصص في شركات عامة كانت تخطط الدولة لتطبيقها خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات.

وأرجعت الحكومة قرار إرجاء طرح الشرقية للدخان، إلى أن سعر التداول الجاري لسهم الشركة يقع خارج النطاق السعري الذي حدده قرار مجلس الوزراء، بطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في حدود عشرة في المائة أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال، خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها».

وأوضح إيهاب سعيد «السوق كانت مهيأة للطروحات الحكومية قبل عامين، كان الوقت مناسبًا للغاية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتجاه السوق إلى الصعود، ولكن للأسف لم يكن برنامج الطروحات على رأس أولويات الحكومة في هذا الوقت».

ويرى سعيد أنه لا يتضح في الأفق متى ستكون السوق مستعدة للطروحات الحكومية، مضيفًا أن نجاح تلك الطروحات ممكن في حالة ارتفاع المؤشر لـ10 أو خمس عشرة جلسة متتالية، «لدينا الآن مستوى دعم للمؤشر الرئيسي عند 13.170 نقطة نأمل أن لا نهبط عن هذا المستوى حتى نستطيع الارتفاع مجددًا».

ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار تم إبرامه في نوفمبر/تشرين الأول 2016، حيث اتفقت الحكومة مع الصندوق على طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للدولة في البورصة خلال العام المالي الجاري، ووصل وفد من الصندوق، الخميس، ليبدأ أعمال المراجعة الرابعة للبرنامج الإصلاحي.