70 مليار جنيه حصيلة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مطروح

بدأت نتائج الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها بشكل سريع، حيث بلغت حصيلة العقود التي تم إبرامها بعد صدور قوانين الاستثمار والشركات والإفلاس نحو 70 مليار جنيه، توفر 60 ألف فرصة عمل في محافظة مطروح، بحسب ما تم إبرامه من عقود رسمية.

 وشهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، وعدد من الوزراء مؤخرًا توقيع عقود بلغت قيمتها 70 مليار جنيه، العقد الأول بين محافظ مطروح، وشركة "مدار" لإقامة مشروع استثماري متكامل في الضبعة، بقيمة 10 مليارات جنيه على مساحة 2.14 متر مربع.

ونص الاتفاق على تخصيص المحافظة قطعة أرض على مساحة 2.14 مليون متر مربع في قرية غزالة في مركز الضبعة، للشركة بغرض إقامة مشروع استثماري متكامل بقيمة 10 مليارات جنيه، على أن يتم البدء في تنفيذه خلال 6 أشهر على 3 مراحل.

 وأكدت نصر، في تصريحات لها، أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع استثماري مصري بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة في محافظة مطروح وتتحرك في ضوء قانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة، مبينة أن هذا الاتفاق نتيجة فريق عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح، موضحة أن الوزارة حريصة أيضًا على ضخ منح فى مختلف المحافظات للمساهمة في البنية الأساسية بها.
أما العقد الثاني بقيمة  3.3 مليار دولار نحو  59 مليار جنيه، لإقامة مدينة ترفيهية على مساحة 5080 فدان، والمشروع الثاني وقعه اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، مع علي بن حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة "العروبة" الإماراتية للاستثمار العقاري والسياحي، لإقامة مشروع استثمار سياحي فندقي في منطقة أبو مرقيق في مركز مرسى مطروح على مساحة 172 فدانًا، وبتكلفة استثمارية بقيمة 1,2 مليار جنيه، والعقد الثالث يخص تشغيل مصنع التمور في سيوة بتكلفة 3.2 مليون جنيه سنويًا كحق انتفاع لمدة 15 عامًا.