"القاهرة تستضيف مؤتمر "فرص الاستثمار في الطاقة المُتجدّدة" 17 شباط

تنطلق فعاليات "مؤتمر مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمُتجدّدة"، في القاهرة، في 17 شباط/فبراير المقبل، تحت رعاية وزيريّ الكهرباء والطاقة المهندس أحمد امام، والبترول والثروة المعدنيّة شريف إسماعيل، وتُنظّمه شركة "بزنس ميديا جروب".وتأتي أهمية المؤتمر، في ظل الآمال المعقودة على الطاقة الجديدة والمُتجدّدة في انتشال مصر من أزمة الطاقة التي تُعاني منها منذ سنوات، سواء على مستوى القطاع الصناعيّ أو على مستوى المنازل، ولمناقشة خطط الحكومة والقطاع الخاص كذلك، بمشاركة أطراف تلك الصناعة الواعدة كافة، التي تُمثّل قاطرة التنمية لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأكد المدير التنفيذيّ للإعلام وتنظيم المؤتمرات في الشركة المُنظّمة أحمد جمال، أن المؤتمر سيكون فرصة للاطّلاع على آخر تطورات هذا القطاع المهم، وسيجمع شبكة واسعة من اللاعبين الرئيسيين في تنمية الطاقة الجديدة والمُتجدّدة من السُلطات الحكوميّة والمسؤولين، والشركات العاملة في مجالات الطاقة المُتجدّدة في التصنيع  والتوريد والإدارة، بجانب الشركات والمؤسسات المُستفيدة من تعميق استخدام الطاقة المُتجدّدة، وما يترتب على ذلك من خفض التكاليف، وزيادة القُدرة على التوافق مع المعايير البيئيّة.
ويهدف المؤتمر من خلال جلساته العشر، إلى اطلاع المشاركين على أحدث تكنولوجيا الطاقة المُتجدّدة والعاملة مثل الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، وكذلك المصادر الجديدة من الزيت الصخريّ، ويناقش المؤتمر التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع في النمو، وأهمها سنّ التشريعات اللازمة، والتسعير العادل لإنتاج الطاقة الجديدة، وتوفير الحوافز والضمانات التي تُسهم في تسارع مُعدّلات نمو إنتاج الطاقة المُتجدّدة، وتُلبي الحاجات المتنامية من الطاقة، في ظل الضغوط التي تُمثّلها مشكلة نقص إمدادت الطاقة  التقليديّة، وما تستلزمة من مُخصّصات ماليّة هائلة، تزيد من الأعباء على الموازنة المصريّة، التي تُعاني حاليًا من عجز يجاوز 240 مليار جنيه.
ويبحث المؤتمر في استراتيجيّة وزارة الكهرباء في الطاقة الجديدة والمُتجدّدة،  والتحديّات التي تواجهها، والتشريعات ومدى تلبيتها لحاجات القطاع الخاص الذي سيُنفّذ الجانب الأكبر من هذه الإستراتيجيّة، كما سيُحلّل مستقبل إنتاج الطاقة من المصادر غير التقليديّة، ويعرض لرؤية وتجارب القطاع الخاص في استخدامات الطاقة الجديدة والمُتجدّدة وجدواها الاقتصاديّة، وآليات وفرص التمويل، ولم يغفل بالطبع إستراتيجيّة نشر صناعة تدوير المُخلّفات.