تدمير أحجار داخليّة في الهرم الأكبر للوصول إلى غرفة الملك خوفو السريّة

أكّد تقرير صادر عن لجنة المعاينة المبدئيّة لهرم خوفو، والتي شكّلها وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، وجود تدمير في أحجار الهرم من الداخل، ووجود ردم وأحجار في أجوله في حجرات الهرم الكبير، من المرجّح ان تكون نتاج محاولات تركيب سلم بين الحجرات الخمسة الداخليّة في الهرم للوصول إلى الغرفة السريّة.
وكشفت المُستندات، أن وزير الآثار محمد إبراهيم، قام بتشكيل لجنة لمعاينة هرم خوفو من الداخل، ضمّت رئيس الإدارة المركزيّة للمضبوطات الأثريّة الدكتور يوسف خليفة، ورئيس الإدارة المركزيّة للوحدات الأثريّة في المنافذ في مطار القاهرة أحمد الراوي، وعددًا من قيادات شرطة السياحة والآثار، وخلت من خبراء الترميم والآثار، للوقوف على حقيقة وجود حفريات تعود إلى العام 2005، وآثار تحطيم لأحجار الهرم من الداخل.
واتهم المُنسّق العام لـ"اللجنة الشعبيّة للدفاع عن الآثار" أسامة كرار، وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، بإصدار قرارات تُثير الشكوك عن علمه بالحفائر السريّة التي حدثت داخل هرم خوفو، وتشكيله لجنة لفحصها والوقوف على حقيقتها، وأمر بالتحقيق فيها للتستّر على قضايا فساد قد تُهدّد هرم خوفو، خصوصًا مع هذا الكمّ الضخم من الحطام الذي يصل إلى 2 طن من أحجار الهرم، والناتج عن التكسير ومحاولات إلصاق التهم بالعاملين في منطقة الهرم، وتجاهل تشكيل لجان تضم علماء آثار للكشف عن حقيقة ما حدث.
واعتبر كرار، أن "القرار صدر بصيغة جرد الأحجار المخزّنة، وهذا يوحي بوجود عدد معروف مسبقًا للأحجار الناتجة من الحفائر والمحفوظة داخل أجوله في الهرم، كما أن خلو اللجنة من خبراء الترميم والآثار يوحي بوجود محاولات للتكتّم على ما حدث، خصوصًا أن هذا قد يتسبّب في توابع سيئة لدى منظمة "اليونسكو"، فيما حمّل وزير الآثار المسؤولية الكاملة، واتهامه بمحاولة "تمييع" القضية لصالح من قام بهذا التدمير، فيما حاول إلصاق التهم بخمسة من العاملين في الهرم، وطالب الحكومة بالتحقيق مع الوزير بشأن هذا "القرار المعيب"، على حد وصفه
وأكّد رئيس قطاع الآثار المصريّة علي الأصفر، صعوبة تحديد زمن تكسير تلك الأحجار، وأنه من المحتمل أن تكون قبل مئات السنين، ومن الممكن أن تكون في 2005 أثناء محاولات الكشف عن الغرفة السريّة لخوفو، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة يتحملون مسؤولية ما قالوه في ما يتعلق باحتمال أن تكون من محاولات تركيب السلم، مضيفًا "تحتاج عملية الكشف عن عمر التكسير في الحجر إلى أجهزة غاية في التطور لا نملكها في الوقت الحالي".
وعن سبب وجود تلك الأحجار داخل المنطقة الأثريّة، قال الأصفر، "لا أملك أنا ولا الوزير الحق في اتخاذ قرار بإخراج تلك الكتل الحجريّة"، فيما نفى أن "يكون التكسير قد يُشكّل خطرًا على الهرم، وفي تحليلي الشخصيّ، لا أحد يستطيع هدم الهرم الأكبر".