وزير "الداخلية" يوجّه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى قبل احتفالات الميلاد

وجَّه وزير "الداخلية" محمد إبراهيم، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الاحتفالات برأس السنة وأعياد الميلاد المقبلة؛ لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الحكومية والحيوية.

وأصدر إبراهيم تعليمات بنشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي في كل الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.

وأوضح إبراهيم، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، الأحد، أنَّ "الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات المتطرفة وإحباط مخططاتها، جنبت البلاد كثير من الأحداث الدامية التي كانت تلك التنظيمات تسعى إلى تنفيذها".

وتابع "قوات الشرطة مستمرة في توجيه مثل تلك الضربات لإجهاض المخططات المتطرفة وإحباطها قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها، وإلقاء القبض على العناصر المطلوبة قضائيًا".

وشدَّد على التصدي الحاسم والمباشر لأي محاولات من شأنها المساس بآمن واستقرار البلاد، لافتا إلى أهمية تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية.

وفى بداية الاجتماع أشاد وزير الداخلية بالنجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا أنَّ الحفاظ على تلك النجاحات يتطلب المراجعة الدقيقة والمستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها والوقوف على نتائجها ومدى فعاليتها في تحقيق مستهدفاتها لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة الجريمة.

وأشار اللواء إبراهيم، إلى أنَّ الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات المتطرفة وإحباط مخططاتها، جنّبت البلاد كثيرًا من الأحداث الدامية التي كانت تلك التنظيمات تسعى لتنفيذها، مشددًا على استمرار توجيه مثل تلك الضربات لإجهاض المخططات المتطرفة وإحباطها قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها، وإلقاء القبض على العناصر المطلوبة قضائيًا، ومنع تسلل أي من العناصر الفارة من المواجهات الأمنية الحاسمة مع قوات الأمن ورجال القوات المسلحة في سيناء إلى داخل المدن.

كما شدَّد على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وتوقيف العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي جرائم الخطف والسرقات بالإكراه وترويع المواطنين، ومداهمة البؤر الإجرامية التي تأوي تلك العناصر وضبطهم، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية للحد من تلك الجرائم من خلال استمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف الجماعات المتطرفة والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية .