عز يتقدم رسميًا بأوراق ترشحه للبرلمان ومحاميه يؤكد أنَّ الصندوق هو "الفيصل"

تقدم أمين السياسات بالحزب "الوطني" المنحل رجل الأعمال المهندس أحمد عز، رسميًا بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية، الأحد، أمام محكمة شبين الكوم الجزئية على مقعد الفردي في مدينة السادات.

وأكد محامي عز، الدكتور محمد حمودة، والذي حضر عنه، أنَّ الشعب المصري سيكون هو الفيصل في ذلك وليس الاعتراضات التي تثيرها بعض القوى السياسية الأخرى.

وهاجم حمودة في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، المطالبين بعزل نواب الحزب "الوطني" المنحل سياسيًا، قائلًا "هذا الكلام غير دستوري"، مضيفا "العالم كله ألغى فكرة العزل السياسي الذي يتعارض مع الديمقراطية".

وأوضح أنَّ كل "نواب الحزب "الوطني" وغيرهم من النواب السابقين لديهم خبرة قانونية وسياسية تتماشى مع النظام الرئاسي ولن يسعوا إلى عرقلة الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يردد البعض"، مؤكدًا أنَّ النواب السابقين وأحمد عز من ضمنهم يسعون إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، مشيرًا إلى أنَّ "الشعب سيد قراراه في النهاية".

ووصف حمودة الاتهامات الموجهة إلى أحمد عز بإفساد الحياة السياسية، بـ"كلام مرسل لا أساس له من الصحة"، موضحًا "من يرددون هذا يعانون من ضعف الشعبية وليست لديهم خبرة برلمانية".

وكان المحامي الدكتور سمير صبري، تقدم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد أحمد عز، يطالب بحرمانه من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل؛ لضلوعه في إفساد الحياة السياسية، حسبما جاء في البلاغ.

وانتقد صبري في بلاغه، إعلان أحمد عز ترشيح نفسه في مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنَّه "لا يختلف اثنان على فساد أحمد عز سياسيًا وما ترتب على ذلك من آثار ألحقت بالدولة المصرية أضرارًا جسيمة، لاسيما بعد أن ثبت تزويره لانتخابات مجلس الشعب عام 2010، حتى يمكّن لكل أعضاء الحزب "الوطني" الذي قضي بحكم نهائي بات بحله وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنَّ هذا الحزب هو الذي أفسد الحياة السياسية في مصر".

 وأبرز أنَّ إقدام أحمد عز على الترشح يُشكل في حد ذاته جريمة من شأنها إفساد الحياة السياسية، بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، بحسب البلاغ، مطالبًا بالتحقيق مع أحمد عز لارتكابه جريمة إفساد الحياة السياسية وحرمانه من الترشح لانتخابات البرلمان المقبل.

يُذكر أنَّ عز كان أمينًا للتنظيم في الحزب "الوطني الديمقراطي" الذي حكم مصر في عهد مبارك، ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق، وألقي القبض عليه بعد الثورة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه.