شكري يؤكد أن جميع التنظيمات المتطرفة تستقي أفكارها من منبع واحد

التقى وزير الخارجية سامح شكري، نائبة رئيس البرلمان النرويجي ، والوفد المرافق لها، وعقد جلسة مباحثات مع رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان.

وشرح الوزير شكري التطورات الجارية على الساحة المصرية والاستعدادات الحالية لتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق بعقد الانتخابات البرلمانية في شهر آذار/مارس المقبل.

وأعرب شكري عن تطلعه لتواصل البرلمان النرويجي مع البرلمان المصري عقب الانتخابات، كما تطرق إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر والتجهيزات لعقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داعيًا الجانب النرويجي للمشاركة بقوة في هذا المؤتمر.

 وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي في بيان له الجمعة، أن الاجتماع ناقش التطورات في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة على الساحتين العراقية والليبية.

 كما أشار البيان إلى أن الجانب النرويجي استمع لشرح الوزير حول الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والنجاحات التي تم تحقيقها في هذا الشأن بالإضافة إلى التحديات الماثلة.

ولفت إلى أن التطرف بات ظاهرة دولية تحتاج إلى التكاتف لمواجهتها وانتهاج مقاربة شاملة لمواجهة كافة التنظيمات المتطرفة في العالم ومنها تنظيم "داعش" فقط  خاصة وأن جميع التنظيمات تستقي أفكارها من منبع واحد وإن اختلفت أسماؤها.

وأوضح المتحدث أن الجانب النرويجي ثمن الدور المصري لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أكدوا حرصهم على استكمال مصر لعملية التحول الديموقراطي بنجاح.

وفي سياق آخر، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن سامح شكري وقع مع نظيره النرويجي بروج برندي على خطاب مشترك يطالب الدول والأطراف المانحة التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها التي أعلنتها خلال المؤتمر.

كما دعا الحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والفعالة لاستعادة سلطاتها ووظائفها في قطاع غزة وأن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بتسهيل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي السريع.

وشدد الخطاب على الاحتياجات والتحديات الملحة التي تواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنه بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر تحققت بعض التطورات الإيجابية ممثلة في إنشاء آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة والتي بدأت بالعمل بالفعل رغم التحديات القائمة خاصة مع عدم توافر مواد بناء كافية.

وناشد الخطاب المشترك الأطراف المانحة بسرعة تنفيذ تعهداتها، خاصة سرعة الاستجابة للاحتياجات الملحة لوكالة الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة للعام ٢٠١٥ والتي تقدر بحوالي ٤٧٠ مليون دولار منها حوالي ١٢١ مليون دولار مطلوبة للربع الأول من هذا العام لشراء مواد البناء ودفع الإيجارات للسكان الأكثر احتياجًا وإعادة تأهيل وترميم المنازل التي تضررت جزئيًا من العمليات العسكرية