"جنايات القاهرة" تقرّر تأجيل نظر قضية "أحداث مجلس الشورى"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الخميس، بتأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، إلى جلسة 9 شباط/فبراير لاستكمال مرافعات الدفاع.وأسندت النيابة العامة تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة للمتهمين.
بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا بعد حضور المتهمين وايداعهم في القفص الزجاجي واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وطالب المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى بفض الإحراز التي قُدمت من جانب النيابة العامة خلال الجلسة المنصرمة بشكلٍ مفاجئ، وأن يكون ذلك مقترنًا في حضور أعضاء هيئة المحكمة كافةً.
وبرر عضو الدفاع طلبه بمعاودة فض الأحراز أمام هيئة المحكمة، نظرًا لفضه مُسبقًا أمام هيئة المحكمة الماضية التي تنحت عن نظر الدعوى برئاسة المستشار محمد علي الفقى، مؤكدًا أنه من الضروري الشروع في فض الإحراز، لبيان إذا ما كانت متطابقة، والوقوف على مواصفات الأحراز من حيث حجم الظرف الذي اشتملها، وكذلك لونه والشمع الذي أغلق به الظرف، إلى جانب العبارات والتوقيعات والأرقام المدونة على الظرف.
وأوضح المحامي خالد علي، أن هناك خلافات في وجهات النظر بينه وبين زميله في هيئة الدفاع، المحامي محمد عبد العزيز، الموكل للدفاع عن المتهم أحمد عبد الرحمن، بسبب "نصل السكين"، أحد أحراز القضية، والتي قامت المحكمة بإعادة قياس طوله في الجلسة، وتبين لها أن طوله يبلغ "17 سم".
وأضاف علي أن سبب الخلاف، يرجع إلى رؤيته هو ومجموعة من أعضاء الدفاع، أن تهمة حيازة السلاح موجهة للمتهمين جميعا، وليس لأحمد عبد الرحمن وحده، في حين أن محاميه يرى أنها موجهة له دون غيره، مطالبًا المحكمة بالفصل في هذا الخلاف، وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ليرد القاضي بأن الدفاع له الحق في إبداء دفوعه كاملة عن كل المتهمين، وسيتم إثبات ما يتقدمون به في المحضر.
وأبدى المحامي محمد عبد العزيز اعتراضه على إخراج موكله أحمد عبد الرحمن من القفص، ومواجهته في جلسة سابقة دون حضوره، بصفته محاميه الأصيل، ليرد القاضي بأن إخراج المتهم، تم بناء على طلب عضو الدفاع خالد على، بصفته ممثلًا لهيئة الدفاع كاملة.
وأشار المحامى خالد على عضو الدفاع إلى التناقض الذي وصفه بـ"الصارخ"، الذي شاب أقوال شهود الإثبات، موضحًا أن الأدلة الفنية والسمعية أفضت إلى عدم إثبات تعدى المتظاهرين على الشرطة خلال الأحداث، مضيفا أنه لا يوجد دليلٍ دامغ يؤكد واقعة التعدي على الشرطة، بل أن قوات الأمن هي من بادرت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم داخل مجلس الشورى عقب فض تظاهراتهم، وحتى أقوال شهود الإثبات بشأن واقعة التعدي على المقدم عماد طاحون تناقضت فيما بينها.
واستعان عضو الدفاع بعددٍ من المخطوطات المُصورة والمأخوذة عن "جوجل إيرث" مرفق بها رسم توضيحي للأحداثيات الجغرافية لمكان الواقعة بما فيها محيط مجلس الشورى وشارع قصر العينى ومحيط شارع سيمون بوليفار، قائلا هذه المخطوطات تبرهن على تباين وصف الشهود لواقعة التعدي على المقدم عماد طاحون، فيما يتعلق بمكان وتوقيت تلك الواقعة، وهو ما يؤكد عدم معقولية التعدي.
 وأعلن المتهمون في قضية "أحداث مجلس الشورى، تضامنهم مع الناشط السياسي أحمد دومة الذي حكم عليه بالمؤبد و17 مليون جنيه غرامة الأربعاء.
ورفع المتهمون داخل القفص الزجاجي عددًا من اللافتات المؤيدة لدومة أثناء نظر جلسة محاكمتهم.
واعتبر علاء عبدالفتاح أن الأحراز التي احتوتها القضية "غير قانونية"، تابع "لا يوجد دليل ضدي يمكن أن يوثق تلك التغريدات من خلال جهاز حاسب آلي، فأنا لست بناشط سياسي ولكني خريج كلية الحاسبات والمعلومات، ويمكننى الجزم بصحة أقوالي في هذا الشأن".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.