"الخارجية" تستدعي القائم بأعمال السفير التركي بسبب قنوات "الإخوان"

أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، أن مصر أبلغت تركيا احتجاجها الرسمي، وقررت استدعاء القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة أخيرا، للاحتجاج علي بث القنوات التحريضية التابعة لجماعة "لإخوان" من داخل الأراضي التركية باعتباره عملاً عدائياً يمثل انتهاكًاً صارخًاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وأضافت الوزارة في بيان لها، "أن وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانًا يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة (الإخوان الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 ضابطاً من قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. ولم يعمل البيان على مراعاة مشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصيل إنفاذ العدالة".

وأشارت إلى أن مصر دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خصوصًا وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء.
وتابعت "الحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين".

وقالت الخارجية المصرية "لعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلي وقوف تركيا مع الشعب المصري، فممارسات وتصريحات المسئولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة (الإخوان واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدي إلي مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة".
وخفضت مصر مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا بعد شهور قليلة من أحداث 30 حزيران/ يونيو، وطالبت القاهرة من السفير التركي مغادرة البلاد، وسحب السفير المصري في أنقرة.