"التيّار الديمقراطي" يتّهم وزارة الصحة بالتربح من الكشف الطبيّ على مرشحي الانتخابات

دخلت وزارة الصحة المصرية على خط أزمة الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة. واتّهم "التيّار الديمقراطيّ" الوزارة بالتعامل مع الموقف وكأنه مصدرًا لتحقيق مكاسب مالية للأطباء. وقدمت الأحزاب المعترضة أيضًا مذكرة اعتراض أخرى للجنة العليا للانتخابات مطالبة إياها بتعديل المسار.واعتبرت الأحزاب المعترضة تنفيذ الحكم القضائي الملزم للجنة العليا للانتخابات بإجراء الفحص الطبي على المرشحين "لا يجب أن يكون بهذه الطريقة"، مشيرة إلى أنَّ "الكشف على المرشحين يأتي بربح قد يصل إلى نصف مليار جنيه لصالح الأطباء، وليس لخزينة الدولة، استنادًا إلى حكم للقضاء الإداري، بتكلفة الاحتكام إلى لجنة من الخبراء في المجال الطبى في الفصل في المنازعات القضائية وتحديد اتعاب اللجنة بواقع ستة آلاف جنيه، تقسّم بالتساوي على رئيس اللجنة، وأعضائها الثلاثة".

ومن جانبه، طالب "التيّار الديمقراطي" بعرض المرشحين على القومسيون الطبي العام في منطقة الإسعاف،  بتكلفة تصل إلى  120 جنيهًا، تذهب إلى خزينة الدولة.

وحذّرت الأحزاب مما اسمته "الاستيلاء على أموال المواطنين"، معتبرة الشروط "تهديدًا لمشاركة الشباب في العملية الانتخابية". لافتة إلى أنّ "الكشف الطبي قد يكون أحد أسباب الطعون في دستورية مجلس النواب المقبل".

وشدّدت الأحزاب المشكلة للتيار، وتضم "الدستور" و"الكرامة"، وعدد من الأحزاب اليسارية، على "ضرورة تغيير مسار الكشف الطبي".

يذكر أنّ هذه ليست المذكرة الأولى التي يتم تقديمها للجنة العليا للانتخابات، بغية الاعتراض على "الكشف الطبي على المرشحين".