79% من التفجيرات تستهدف المنشآت المدنية والمرافق العامة تزامنًا مع الانتخابات

كشف مرصد الانتخابات البرلمانية، أنَّ مختلف المحافظات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد العمليات المتطرفة وأعمال العنف، فضلًا عن محاولات التفجير العشوائي، خلال الأسبوع الأخير قبل فتح باب الترشح للبرلمان.

وأكد المرصد التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة، في تقريره الخامس لرصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 31 كانون الثاني/ يناير إلى 5 شباط/ فبراير 2015، أنَّ محاولات التفجير العشوائي وأعمال العنف ارتفعت بنسبة 50% خلال الفترة المذكورة.

ورصد التقرير 87 حالة عنف بزيادة قدرها 50% عن عدد الحالات في الأسبوع الأسبق، وأبرز أنَّ استهداف المواطنين وأماكن تواجدهم نال النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية، حيث كان نصيبهم 79% من الحالات، مشيرًا إلى أنَّ استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية كان نصيبه 21% تقريبًا.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لأحداث العنف، فقد اتسع نطاقه ليشمل 19 محافظة، مقارنة بـ18 محافظة في الأسبوع السابق له.

وكشف المرصد في سياق تحليله لدلالات الإحصاءات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والتطرف والتفجيرات ومحاولات التفجير التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير، عن مجموعة من الدلالات أهمها:

 تصاعد محاولات التفجير العشوائي مع اقتراب العملية الانتخابية، إذ زادت الوقائع هذا الأسبوع إلى 87 حالة مقابل 58 حالة الأسبوع الأسبق،  بزيادة قدرها 50%، وهو ما يكشف بوضوح عن ملامح تحركات هدفها النهائي المرتبط بإفشال العملية الانتخابية من خلال إثارة مناخ خوف وفزع وتقليل الثقة في قدرة الجهات المختصة على  تامين العملية الانتخابية.

وأشار المرصد إلى تصاعد حالات التركيز على المنشآت المدنية والمرافق العامة وأماكن تجمع المواطنين بعدد 69 حالة  بزيادة قدرها 68% عن استهداف الأهداف نفسها في الأسبوع الأسبق، وبما يوازي 80% تقريبًا من إجمال حالات العنف خلال هذا الأسبوع، وهو ما يكشف بوضوح أنَّ هذه الأحداث موجهة للمواطنين بشكل أساسي، كما يكشف عن علاقتها المرتبطة بالعملية الانتخابية.

 وأبرز أنَّ زيادة معدلات استهداف المرافق والخدمات العامة بـ27 حالة، وهو ما يشير إلى سعي الجماعات التي تقف وراء التفجيرات إلى إحداث شلل في الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى اتساع النطاق الجغرافي لأحداث العنف ليغطي  19 محافظة، مع وجود زيادة كبيرة وملحوظة في الحالات في محافظات الشرقية والقاهرة.

بالإضافة إلى عودة محافظة شمال سيناء لتحتل موقعًا متقدمًا على خريطة المحافظات التي تشهد نشاطا للجماعات التي تقف وراء التفجيرات وأحداث العنف العشوائية، علاوة على استمرار استهداف المنشآت القضائية ، ولكن بمعدلات أقل من الأسبوع الأسبق، بمعدل حالة واحدة مقابل 5 حالات.