اللجنة التشريعية لمجلس النواب تستأنف مناقشة قانون بناء الكنائس

تستكمل اليوم الاثنين اللجنة المشتركة بين "التشريعية والدينية والإدارة المحلية" مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المحال إلى الحكومة يوم الخميس الماضي.

وشهد اجتماع الأمس الأحد خلافات شديدة وصلت إلى حد التشابك بالأيدي بين النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، ومرتضي منصور، النائب في ذات اللجنة، وأدى ذلك إلى أن الاجتماع لم يقر غير 3 مواد إصدار القانون، والمادة الأولى من أصل القانون، بينما تسببت المادة الثانية والتي تحدد مساحة الكنيسة وفقًا لعدد الأقباط الموجودين في المنطقة، في حالة من الخلاف مما أدى لرفع الاجتماع والاستكمال اليوم.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".

من جانبه، رفض النائب تادرس قلدس تادرس عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ما وصفه بمحاولات من جانب اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، لتمرير قانون بناء الكنائس وعدم الأخذ بمبدأ التصويت على المواد، وأهمها المادة الثانية من القانون التي تنص على: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة"، مؤكدا أن هذه المادة غير دستورية وتخل بمبدأ المواطنة".

وقال النائب إن المستشار بهاء أبو شقة رفض التصويت على المادة الثانية بحجة أن القانون أخذ موافقة الحكومة والكنائس والمجلس وهو ليس صحيحًا ويصادر على حق النواب في مناقشة مواد القانون والاعتراض عليه أو الموافقة من خلال التصويت، وهو ما لم يفعله رئيس اللجنة وتسبب بذلك في مشادة بين النائبين مرتضى منصور ومحمد عطا سليم.

وأشار النائب إلى أن المادة الأولى أيضًا من القانون والخاصة بمواد تنظيم بناء وترميم الكنائس، والتي تتعلق بمساحة الكنيسة وصحنها ومبنى الخدمات وغيرها تم تمريرها سريعًا وسلقها.

وأكد النائب أن التسرع من جانب البرلمان وخصوصًا اللجنة التشريعية سوف يعصف بالقانون والطعن بعدم دستوريته ويخلق أزمة مجتمعية داخل الكنائس.