نائب برلماني يتقدم بتعديلات على قانون التظاهر استجابة للدعوات الرئاسية

تقدم النائب محمد عطا سليم في اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بأول طلب لتقديم تصور كامل عن تعديل قانون التظاهر، عقب الدعوات الرئاسية لتعديل قانون التظاهر، وقال: "معي ملف شامل حول قانون التظاهر مصحوب بالتعديلات المطلوبة"، ليطالبه رئيس اللجنة بهاء أبو شقة بسرعة التقدم به لمناقشته.

وتابع أبو شقة أن اللجنة التشريعية ستعد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء التقاضي. وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية المنعقد اليوم: "نستطيع مع بعض نعد مشروعًا ونتناقش فيه ونوقع عليه أكثر من عشر الأعضاء ونقدمه للمجلس حتى نرضي الشارع المصري الذى يمكن أن يضحي بأمواله ولكن لا يمكن يضحي بثانية يشعر أنها ضيعت على وجه باطل.. نريد أن نكون أمام تشريع عصري يحقق العدالة الناجزة، فهل يتصور لحد الآن أن الدعوى المدنية تنتظر إلى أن يفصل في الدعوى الجنائية لكي يتم الفصل فيها".

وتحدث "أبو شقة" عن عيوب ومعوقات إجراءات التقاضي في المحاكم المصرية بسبب القوانين العقيمة، وتحدث عن فكرة مستشار الإحالة الذى ألغي من قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "كان يمكن أن يصدر قرارًا بلا وجه ويستطيع أن يحقق في شأن بنفسه ويحيل للنيابة العامة.. إن هناك قضايا مثل المخدرات والتعاطي والسلاح تمر بمراحل محاكمة عديدة في الجنايات وكأن القضية الواحدة التى فيها 20 متهمًا مرت بـ20 محاكمة، ولابد أن يكون المحامي الحاضر على درجة قيد لا تقل عن الاستئناف، والحكم لابد أن يكون حكمًا حضوريًا، ويتم التيسير على القضاة، ونعطي ضمانة للمتهم، ويتم تفعيل النص الدستورى الخاص بدرجات التقاضي أمام الجنايات ثم محكمة النقض تقضي المحكمة مرة واحدة في الطعن".

واستطرد "أبو شقة": "تحقيق العدالة الناجزة يقضي على مسألة في غاية الخطورة، حيث كنا أمام أمور صادمة للعدالة، فمثلا واحد أخد حكم مؤبد، وآخر 5 سنين، وتلاقي دايرة تانية تحكم بـ 15 سنة على شخص آخر ودائرة أخرى تعطيه براءة، أحكام مختلفة في وحدة قضايا، أي نفس الاتهام والقضية، وهذا يحدث في قضايا كثيرة، وضمير العدالة يتأذى من ذلك، فهل يتساوى واحد يأخذ حكمًا غيابيًا مع الحكم الحضوري".