ديفيد ليبتون يؤكّد أن الاقتصاد المصري كان قريبًا جدًا من منطقة الخطر

 أكّد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  شخُص مشكلة الاقتصاد المصري، وقال لصندوق النقد "هل لكم أن تساعدونا، وبالفعل أصبح الصندوق موجودًا مع الجانب المصرى، وتم اتخاذ خطوات جيدة منذ البداية".

وأوضح ليبتون خلال حوار متلفز مع الإعلامي عمرو أديب، أن الصندوق يساعد أي دولة من الـ180 دولة الأعضاء الموجودين به إذا رغبت في ذلك، مبيّنًا أن هناك دولًا بطيئة في تشخيص مشكلاتها، لكن ما حدث في مصر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، تشخصيًا جيدًا للمشكلة تمهيدًا لعملية الإصلاح بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأشار النائب الأول إلى أن الاقتصاد المصري كان قريبًا جدًا من منطقة الخطر، لكن الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية، لمست نجاحا وقطعت نصف الطريق، كما عادت العملة فى الوقت الحالى إلى حالتها وشهدت السياحة ازدهارا والوضع أصبح أفضل.

وأوضح ليبون أن المصريين عليهم أن يعرفوا أن هناك خطوات كثيرة تم اتخاذها من أجل الاقتصاد من قبل الحكومة، وهناك خطوات أخرى ستتخذ، متابعًا "مصر عضو في صندوق النقد الدولي منذ إنشاؤه، ولدينا كثير من الدول الأعضاء لا يأخذون إجراءات ليستفيدوا من صندوق النقد الدولي ثم فجأة يجدوا أنفسهم في حالة تدهور".

وقال إن الوقت الذي تحركت فيه الحكومة المصرية، كان هناك عجزًا كبيرا في الموازنة، وكان المخزون من العملة قد هبط تماماً، والوضع غير مستقر، ولم يكن التصدير على أفضل حال، لكن مصر الآن قطعت منتصف الطريق بالنسبة للاقتصاد، وأشار إلى أن البنك الدولي أوضح أن أصحاب 20% من الدخل يحصلون على 60% من الفائدة بسبب دعم الطاقة، لذا وجب على الناس أن تدفع ثمن الطاقة أكثر من أي شئ آخر.

و قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن القرارات الاقتصادية لم يكن لها بديلًا، مؤكدًا أنها كانت من مؤسسات الدولة بعد أبحاث كثيرة لأشهر عدة ، ولم تكن قرار فرد.

وأشار محافظ البنك المركزي أنه خلال الأزمة الاقتصادية، كانت وظيفتهم تدبير العملة لاحتياجات الاقتصاد، من قطاع خاص أو أفراد أو قطاع حكومي أو مشروعات، وكان هناك عجزًا كبيرًا، بالإضافة إلى الديون، ومتأخرات بمليارات الدولارات لشركات البترول الأجنبية، ولولا تسديدها لما تم اكتشاف حقل ظهر.

وأوضح طارق عامر أنه كانت هناك مشاكل كبيرة في المصانع الثقيلة في مصر، لافتًا إلى أن صاحب أكبر مصنع حديد قال له"وصلنا لـ10% طاقة"، وتابع:وصلنا لدرجة إن الأدوية مش عارفين نجيبها، ولا يوجد استثمارات، ولم يكن هناك بديل".  

وأوضح عمرو الجارحي، وزير المال المصري، أن البرنامج الذي ذهبت به الحكومة إلى صندوق النقد كان وطنيًا مصريًا، موضحًا أن أول أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه الأولى عام 2014 هو التخلص من دعم الطاقة بشكل تدريجي خلال 5 سنوات.

وأضاف الجارحي أن قانون القيمة المضافة تم مناقشته عام 2015 لكنه تعطل بعض الشىء، وقانون الخدمة المدنية قد تمت مناقشته قبل التحاور مع صندوق النقد الدولي، وشدد على أن النظام المصرى مستمر فى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي وأن الحكومة تنفذ البرنامج بخطوات سليمة، لافتا إلى أن أهم ما في البرنامج هذه المرة هو وجود قيادة واضحة لبرنامج الإصلاح، وتابع:" نخضع السياسة للاقتصاد ولا نخضع الاقتصاد للسياسة مثلما حدث في عهود سابقة".

وكشف الجارحي، أن الصندوق لا يفرض شروطه علينا، لكن الذى تغير مؤخرًا هو انخفاض العملة الذي كان وضعا ضد الواقع والطبيعة ، لكننا نذهب للصندوق ونطلب منه التخلص من مشكلات معينة.