تطورات متلاحقة في أزمة مقتل ريجيني بعد استدعاء السفير المصري في روما

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة فيما يخص التصعيد الإيطالي ضد مصر، بخصوص قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني، حيث كشفت تقارير صحافية عن أن الخارجية الإيطالية استدعت السفير المصري في روما هشام بدر، على خلفية التحقيقات في حادث مقتل طالب الدكتوراه في القاهرة قبل عامين.

ومن جانبه، أعلن مجلس النواب المصري، قبل ساعات عن أسفه إزاء قرار نظيره الإيطالي تعليق العلاقات بين المجلسين وذلك حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل الباحث الإيطالي، وقال البرلمان في بيانه إن الجانب الإيطالي يستبق الأحداث ويحاول القفز على نتائج التحقيق.

وبعدها طالبت الخارجية الإيطالية، حسبما ورد في البيان، بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ريجيني، كما جاء في البيان أن الخارجية الإيطالية عبّرت عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في تحقيقات قضية ريجيني، مضيفًا أن هناك حالة من "عدم الارتياح الشديد في روما فيما يتعلق بتطور القضية".

جاء ذلك بعد يومين من زيارة فريق التحقيقات الإيطالي للقاهرة، في إطار التعاون بين نيابتي البلدين في تحقيقات قضية ريجيني، بينما ذكر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق في بيان مشترك، أن الطرفين تبادلا خلال الاجتماع وجهات النظر في القضية وما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، وعرض كلا من الطرفين أحدث ما لديه من مستجدات في القضية.

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية أنسا، قد نقلت عن مصادر قضائية إيطالية أن فريق التحقيق الإيطالي بصدد استجواب قيادات أمنية مصرية في واقعة اختفاء ريجيني.

وفي آخر يونيو/حزيران الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.

وكان النائب العام المصري أصدر قرارًا في مايو/آيار الماضي بتسليم نسخة من تسجيلات كاميرات مترو الأنفاق المتعلقة بالقضية إلى الجانب الإيطالي، بالإضافة إلى مستندات أخرى متنوعة تخص عملية التحقيق، وأعلنت النيابة العامة متابعة الشرطة المصرية لريجيني وخضوعه للمراقبة بسبب صلاته بنقابات عمالية مستقلة، لكن السلطات المصرية نفت ذلك وأكدت أنها توقفت عن متابعة ومراقبة ريجيني قبل اختفائه بأيام.

وفي مارس/آذار عام 2016، أعلنت سلطات الأمن المصرية عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم. لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث.