الداخلية المصرية تفرج عن أكثر من 500 سجين في قرار رئاسي

أفرجت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، عن 502 محبوسًا منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وبعض الحالات الصحية ممن قضوا 3 أرباع المدة، بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكشفت مصادر أمنية أن قوائم المفرج عنهم شملت عددًا كبيرًا من طلاب المدارس والجامعات وفئات الشباب المدانين في قضايا تظاهر، حفاظًا على مستقبلهم، وعدد من أساتذة الجامعات والمحامين المدانين في قضايا تظاهر وتحريض على العنف.

وأكدت المصادر أن الأجهزة المختصّة في وزارة الداخلية، استبعدت من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في قضايا التطرّف وجرائم الرشوة  التزوير وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري العفو على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وشملت القوائم مفرج عنهم في قضايا جنائية وقضايا مشاجرات أفضت لقتل وقضايا إرث وقضايا تظاهر وتحريض على العنف وانتماء لجماعات مؤسسة على خلاف القانون، وتعتبر قائمة المفرج عنهم ليس لها علاقة بالدفعة الثالثة المتوقعة من العفو الرئاسي عن الشباب، وعززت أجهزة الأمن من إجراءاتها في محيط السجون التي تشمل مفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي، ونقلت عدد كبير منهم إلى سجن طره بالقاهرة من سجون وادي النطرون وجمصة والقناطر نساء تمهيدا للإفراج عنهم.

والتزمت وزارة الداخلية بتعليمات من القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإفراج عن النزلاء في أسرع وقت، إذ أفرجت عنهم في خلال 4 ساعات من صدور القرار الجمهوري، في إطار سياسة الوزارة للم شمل أسر السجناء تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.