اقتصاديون يحللون أسباب تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجال البترول في مصر

 استهدفت الحكومه المصريه من خلال وزاره البترول جدب استثمارات تقدر بعشره مليارات دولار في السنه الماليه الجارية في مجال التنقيب عن البترول والغاز ولتحقيق ذلك كان عليها حل بعض المشاكل العالقه مثل مستحقات الشركات الأجنبيه العامله في مصر والتي كانت السبب الرئيسي في عرقله تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي ومع نجاح خطه الإصلاح الاقتصادي وزياده الاحتياطي من النقد الأجنبي بدأت الحكومه في سداد مستحقات الشركات الأجنبيه مما أدى إلى انخفاضها من سته مليارات دولار إلى ١،٢ مليار دولار مع وعد من وزير البترول بسداد كل المستحقات بنهايه ٢٠١٩ وواكب ذلك نجاح الحكومه في ظل متابعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعاته مع معظم رؤساء الشركات العالميه التي تعمل في مصر في ترسيم الحدود البحريه مع قبرص واليونان والسعوديه لضمان عدم التنازع علي الحقول البحريه مما وفر عنصر الامان للشركات كما زاد من قدره مصر علي توسيع مجالات التنقيب شرق البحر المتوسط وفي خليج السويس والدلتا والصحراء الغربيه وكللت هذه الجهود بالاستقرار في الاوضاع الامنيه في البلاد قياسا علي دول اخري في المنطقه المنتجه للغاز والنفط مثل ليبيا والعراق وانعكس ذلك  على عوده الاستثمارات الأجنبيه مره أخرى 

وطبقا لوكاله شينخوا الصينيه استطاعت مصر زياده عدد الاتفاقيات البترولية التي وقعتها منذ 2014 وحتى الآن نحو 91 اتفاقية، فيما تعمل وزارة البترول على الانتهاء من إجراءات استصدار عشر اتفاقيات جديدة، وهو ما يعكس عوده تدفق الاستثمارات العالمية لمصر، ويؤكد اهتمام شركات النفط الكبرى بالاستثمار والعمل في البلاد.

ووقعت وزارة البترول، منتصف الأسبوع الماضي، ثلاث اتفاقيات مع شركات كبرى، بينها "إيني" الإيطالية، و "بي بي" البريطانية، و "إينا نافتا بلين" الكرواتية للتنقيب في مناطق في البحر المتوسط والصحراء الغربية والدلتا، باستثمارات 139.2 مليون دولار، و55 مليون دولار منح توقيع.

ووقعت مصر وشركة "بي بي" البريطانية في يوليو/تموز الماضي, اتفاقية للتنقيب في خليج السويس، شرق القاهرة، باستثمارات 46 مليون دولار، ومنحة توقيع أربعة ملايين دولار، وفي 18 من نفس الشهر أيضًا، جرى توقيع اتفاقية مع شركة أباتشي الأميركية للتنقيب في منطقة شرق البحرية في الصحراء الغربية، غرب القاهرة، باستثمارات تسعة ملايين دولار، ومنحة توقيع 30 مليون دولار

وقال الخبير البترولي مدحت يوسف في تصريحات لشينخوا إن الاكتشافات الأخيرة في قطاع الغاز والبترول، بخاصة في الصحراء الغربية والمياه العميقة في البحر المتوسط شجعت شركات النفط العالمية على الاستثمار في مصر.

  وأضاف يوسف، أن اكتشاف حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وتأكيد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وبخاصة المعهد الجيولوجي الأميركي، بالإضافة إلى وجود احتمالات كبيرة للغاز في دلتا النيل والبحر المتوسط وراء تدفق الاستثمارات الأجنبية.

 وتابع الخبير البترولي، أنه من ضمن الأسباب أيضًا قيام وزارة البترول بسداد جزء كبير من المديونيات المستحقة لشركات البترول الأجنبية، ، مشيرًا إلى قيام وزارة البترول بتعديل المعادلة السعرية لشراء الغاز الطبيعي من الشركاء الأجانب، وهي نقطة جاذبة للمستثمرين، كما أن استقرار الحالة الأمنية فى مصر بشكل تام عامل مؤثر فى جذب الاستثمارات في قطاع التنقيب عن البترول.

 وتطرق يوسف إلى اتفاقيات ترسيم الحدود، موضحًا أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع قبرص واليونان والسعودية ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج مصر من الطاقة، إذ أن مصر لم تنقب عن البترول والغاز في البحر المتوسط إلا بعد توقيع هذه الاتفاقيات.

 وأوضح يوسف  إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الجاري بخاصة في ظل الإنتاج الضخم لحقل ظهر وتفعيل باقي الاكتشافات الأخرى في شمال الإسكندرية وغرب الدلتا.

 ومن جانب آخر، توقع المهندس صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أن تعود مصر قريبًا دولة مصدرة للغاز الطبيعي، موضحًا أن مصر سوف تصدر الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة بكل تأكيد، وستكون مصدرًا مهم جدًا له".

و قال النائب خالد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، في تصريحات لـ"مصر اليوم"  إن سداد الحكومة جزء من المديونية المستحقة عليها إلى الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول في مصر، كان له دور كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية بمجال البترول، مشددًا على أن الشركات الأجنبية العاملة يجب أن تستمتع بحد الأمان المالي على أموالها وديونها حتى تستطيع أن تتوسع في أعمالها.

وأوضح حماد أن قرارات الإصلاح الاقتصادي، وإصدار قانون الاستثمار، ساهم في فتح أسواق جديدة تشارك فيها مصر، موضحًا أن زيادة الاستثمار في مجال البترول، جاء بفضل الاكتشافات الجديدة في مجالى البترول والغاز، خاصة بعد قيام الحكومة بحل أزمة مستحقات شركات البترول العالمية مضيفًا أن مصر تجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية، حيث ساهمت لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء الشركات العالمية في تسريع وجذب الكثير من تلك الاستثمارات للبلاد، وهو ما دفع شركات النفط العالمية مثل "إيني" الإيطالية، وبى.بى البريطانية، وشل الهولندية، وإديسون الإيطالية، إلى ضخ استثماراتهم في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، قال في يونيو/حزيران الماضي عقب لقاء مع وزير البترول طارق الملا، أن شركته ستضخ ثلاثة مليارات دولار أخرى في مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن "إيني" خصصت 70 % من حجم استثماراتها عالميًا للاستثمار في مصر، وأن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في حقلي نورس وظهر (المصريين) بلغ حتى الآن 8.4 مليار دولار وتشير المسوح الجيولوجيه الي اجرتها الشركات المتخصصه التي تعاقدت معها وزاره البترول الي وجود احتمالات كبيره لتحقيق اكتشافات جديده في مناطق البحر الاحمر والصحراء الغربيه والدلتا بالإضافه إلى شرق المتوسط وهو ما ساعد علي عوده الشركات العالميه للعمل والتنقيب في هذه المناطق.