برلمانيون مصريون يُطالبون بحلول بديلة عن الضرائب بعد شكاوى المواطنين

أطلقت الحكومة المصرية تصريحات غلب عليها التفاؤل بشأن حل العديد من الإشكاليات الضريبية في البلاد، بما يعود بالنفع على الاقتصاد من ناحية وأحوال المواطنين من ناحية أخرى.

وعبّر برلمانيون لـ"مصر اليوم" عن رؤيتهم لكيفية تحقيق أقصى استفادة من إصلاح المنظومة الضريبية والتحركات البرلمانية الموازية في هذا السياق، وأعلن وزير المال المصري محمد معيط مساء الجمعة، أنه تم البدء في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل نحو 100 ألف نزاع ضريبي بين مصلحة الضرائب والممولين.

قال معيط في تصريحات أوردتها صحيفة "الأخبار" الحكومية، إنه قرر تشكيل لجنة برئاسة عماد سامي حسين رئيس مصلحة الضرائب لفحص جميع مشاكل الممولين مع  مصلحة الضرائب سواء الموجودة في المحاكم أو داخل لجان الطعن أو لجان فض المنازعات بالمصلحة، مع وضع حلول لإنهاء المشاكل ونظم لتقليل النزاعات الموجودة.

طالب من جانبه أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عصام الفقي، بعدم الاعتماد على الضرائب كوسيلة وحيدة لإنعاش الاقتصاد المصري، مشددا على الحكومة ضرورة تنويع أفكارها وحلولها، حتى لا تضيف مزيدا من الأعباء التي يشعر المواطن بأنها تراكمت عليه.

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة ضرورة إيلاء التصدير والسياحة والصناعة اهتمام حكومي أكثر من القدر الحالي، متوقعا بأن يشهد الاقتصاد المصري قفزة ملموسة حال توازت إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مع مظلة حقيقية للعدالة الاجتماعية وحماية المواطنين من آثار الغلاء.

وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف بضرورة إصلاح المنظومة الضريبية في البلاد، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بمكافحة الفساد، متوقعا حال تم ضبط هذه المنظومة وحل إشكاليات التعامل بين الوزارات الحكومية وفض الاشتباكات حولها، فإن مؤشرات إيجابية عديدة سيشعر بها المواطن على الفور نتيجة تحسن الاقتصاد.

وتابع الشريف أن البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع عليه تفعيل كل القرارات المعطلة، الخاصة بالقضاء على البيروقراطية، ومحاربة الفساد، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وأن يتناغم ذلك مع التحركات الحكومية والرسمية، فتوحيد الجهود يسهم في حل المشكلات سريعا، وظهور الأرقام الإيجابية دون تضارب أو تخبط.

وبالعودة إلى تصريحات وزير المال فإنه كشف عن بعثة فنية من صندوق النقد الدولي 18 الشهر الحالي ستصل لمصر لإجراء المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بشكل جيد، وأن كل المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد المصري، سواء من خلال تحقيق معدلات نمو متوقعة بنحو 5.8% خلال العام المالي الحالي، مع تراجع معدلات البطالة وانخفاض التضخم، وزيادة الإيرادات العامة.

وقال وزير المال إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة مخصصات التعليم والصحة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يسهم في تحسين أحوال المواطنين.