قرار زيادة تعريفة الغاز الطبيعي المُستخدم في المنازل يشعل الغضب الشعبي والبرلماني

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1403 لسنة 2018، بشأن تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المُستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، وفقًا لشرائح الاستهلاك، وتم تحديد كمية الاستهلاك حتى 30 م3 بسعر 175 قرشًا للمتر المكعب، وما يزيد على 30 م3 وحتى 60 م3 بسعر 250 قرشا للمتر المكعب، والاستهلاك الذي يزيد عن 60 م3، بسعر 300 قرش للمتر المكعب، وتم نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية ويُعمل به على الكميات المستهلكة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره أي بداية أغسطس/آب المقبل، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وذلك في إطار تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

من جانبه، انتقد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان خالد شعبان القرارات الحكومية الأخيرة، وقال إن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي لا تقيم اعتبارا لمعاناة المواطنين، مؤكدا أنه بدلا من تحسين المرتبات وخفض الأسعار ومراقبة الأسواق، تبحث عن أية بنود أخرى لزيادة الأسعار فيها.

وحذر النائب الحكومة في حديث لـ"مصر اليوم"، من غضبة برلمانية بسبب استمرار السياسات القديمة للحكومات السابقة، والتي أوضح أنها تستسهل اللجوء إلى حلول تقليدية تستنزف المواطن بشدة، وتحاصره بالأعباء، لافتا إلى أن أعضاء البرلمان لهم الحق في إبداء رأيهم في تقرير رسمي للحكومة كل 6 أشهر، محذرا من أية قرارات جديدة للزيادة خلال تلك المدة، تجنبا لرأي سلبي من البرلمان الذي لا يزال أمامه 3 أيام لمنح الحكومة الحالية الثقة من عدمه.

وبدوره أوضح عضو لجنة الطاقة بالبرلمان المصري السيد حجازي، أن الحكومة الجديدة تسير على خطى القديمة، من حيث تصدير المشكلات بالنسبة للمواطنين، لافتا إلى أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، سيكون له تبعات سلبية، وأنه سيؤدي لزيادة الكثير من السلع والمستلزمات التي يتم إنتاجها في مصانع ومحلات تستهلك الغاز الطبيعي بكميات كبرى، وطالب بإعمال تنسيق حقيقي بين النواب والخبراء من ناحية وبين الحكومة من ناحية أخرى، سعيا إلى الوصول لأفضل كيفية يتم بها اتخاذ القرارات، منتقدا سياسة الجزر المنعزلة التي تعمل بها الحكومة، والتي تفضي في النهاية إلى آثار سلبية، تؤدي إلى زيادة شحن المواطنين، اللذين يعبرون عن ذلك بصراحة متناهية إلى نواب البرلمان.