الحكومة المصرية توافق على قرار إنشاء "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"

وافقت الحكومة المصرية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، والتي سيكون منوط بأعضائها وضع استراتيجية متكاملة للتعبير عن رؤية مصر في الخارج، والمراجعة الدورية للتقارير الصادرة عن البلاد في الأمم المتحدة.

يأتي القرار بتشكيل اللجنة، ضمن تنفيذ الحكومة المصرية لمجموعة تعهدات أطلقتها في آخر مراجعة دورية شاملة لها في منابر الأمم المتحدة، وذلك بالعام 2014، والذي أعلنت خلاله 247 توصية تم الموافقة عليها، بالتزامن مع تصريحات أخيرة لوزير الدولة لشؤون النواب المستشار عمر مروان، الذي قال إن البلاد نفذت ٧٠٪ من تعهداتها الدولية.

شهد الاجتماع الحكومي الذي ترأسه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، إجماع بين الحضور على قرار تدشين اللحنة، وأن تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أن اللجنة سيكون لها أدوار محورية، متمثلة في إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان.

كما أن مهام اللجنة سيكون من ضمنها، متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والاجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.

وفي هذا السياق، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القرار جيد، ويدفع نحو تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يعد دوره إستشاري، وإنما سيكون دور اللجنة الحكومية تنفيذي رسمي، نافيا وجود تعارض بين الجهتين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق كبير وواسع بينهما.

وأضاف أبو سعدة لـ"مصر اليوم" أن المجلس القومي معني أكثر بتجويد حالة حقوق الإنسان في البلاد، ومراقبة أية انتهاكات ونشر الثقافة الحقوقية بين جنبات المجتمع، وتقديم الاستشارات والتوصيات، ومن ثم عرضها على الجهات التنفيذية، والتي سيكون من ضمنها اللجنة التي تم الموافقة عليها نهائيا بمعرفة رئيس الحكومة.

أمين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شريف الورداني، قال "إن القرار الحكومي يأتي في توقيت ممتاز، وأن أعضاء اللجنة سيكون عليهم تحقيق مجموعة من المهام الخاصة بالتعامل مع الخارج، والدفاع عن القاهرة وقراراتها وسياساتها، والتي تتخذها من منطلق أمنها القومي أو استراتيجياتها المرسومة، ولكن تظهر جهات مشبوهة لتتصيد لها الأخطاء، وعلينا الآن الرد عليهم بشكل منهجي سليم".

وأضاف الورداني أن دور اللجنة لن يتعارض مع باقي الكيانات، التي تكون اختصاصاتها محلية أكثر منها دولية، كمراقبة سلوك الأقسام والشرطة والمنظمات المدنية والحكومية، والممارسات التي تحدث في الخارج، وإنما بلورة رؤية دولية أممية عن حقوق الإنسان في مصر، سيكون دور أصيل للجنة التي تم الموافقة عليها مؤخرًا.