نائب حزب شفيق يؤكد أنه لم يخبر الهيئة البرلمانية بقراره ويتمنى أن يتراجع

كشف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، اللواء رؤوف السيد، بعدما أعلن الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، والمرشح الأسبق على منصب رئيس الجمهورية، في اتصال هاتفي لوكالة "رويترز" الإخبارية، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، معلنًا العودة إلى مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أن هناك ترتيبات لعقد المؤتمر العام للحزب في يناير/كانون الثاني المقبل، لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية  المقبلة.

وأكد السيد، أن الفريق على علم بكل ما يدور في مصر، وفي تواصل دائم مع قيادات الحزب، في شأن الانتخابات الرئاسية المقبلة،  مشيرًا إلى أن قرار الترشح للرئاسة سيكون بموافقة  الحزب، والجميع سيكون ملزمًا به، وقال: "أعضاء الحزب متمسكون بترشيح الفريق أحمد شفيق لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجميع أعضاء الحزب يرغبون في ترشحه، أما القرار الأخير بالقبول أو الرفض فهو قرار الفريق أحمد شفيق".

وتضمن التقرير المصور الذي نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية، كلمة مصورة للفريق أحمد شفيق يؤكد فيها نيته الترشح للانتخابات التي سوف تعقد في شهر أبريل/نيسان من العام المقبل 2018، وسجل أحمد شفيق الفيديو في دولة الإمارات التي يقيم فيها حاليًا، وجاء قرار الفريق عقب موجة من الاستقالات التي ضربت الحزب الذي أسسه المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية. 

وجاء في سبب الاستقالة من حزب الحركة الوطنية المصرية، وفقًا لعدد كبير من الرموز، هو وجود بعض الاتصالات السرية التي تحدث بين الفريق وجماعة الإخوان المسلمين  من أجل دعمه سياسيًا في الانتخابات المقبلة.

فيما كشفت دينا عدلي حسين، عضو فريق الدفاع عن أحمد شفيق، رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق،  المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية 2018، أن الفريق حصل على البراءة في جميع القضايا التي تم إقامتها ضده، وفي شأن ترشحه للرئاسة، أكدت أنه قراره الذي لا تعلم عنه شيئًا، بينما لا يوجد مانع قانوني في خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما حصل على البراءة في جميع القضايا المرفوعة ضده.

وفي 19 ديسمبر 2013، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة الفريق أحمد شفيق، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والمعروفة بقضية أرض الطيارين.

بينما قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في البلاغ رقم 187 لعام 2011 عرائض أموال عامة عليا، المقدم من مؤسسة "الهلالي للحريات"، بشأن اتهام شفيق، بإهدار المال العام بسبب العقد المبرم بين وزارة الطيران المدني وشركة "سيتا" لإقامة شبكة تحتية لتربط سبعة مطارات مصرية.

وتابعت عدلي حسين: "كما حفظت النيابة بلاغًا من أحمد محمد السمني، ضد وزير الطيران المدني الأسبق،بشأن ما تضمنته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من إشارة إلى مخالفات إدارية لمسؤولي الشركة، وعلى إثر البراءات التي حصل عليها أحمد شفيق، أعلن في فيديو نشرته وكالة "رويترز" عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، معلنًا العودة إلى مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسبق له أن رفع دعوى قضائية لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، بسبب اتهامه في قضايا وبلاغات وصل عددها إلى 22.

من جانبه، أشار عضو الهية البرلمانية لحزب الفريق شفيق "الحركة الوطنية"، النائب البرلماني سمير البطيخي، إلى أن "الفريق شخصية لا غبار عليها، وأنه وطني من الطراز الرفيع ولا أحد يستطيع أن ينسى له وقوفه في وجه جماعة الإخوان المسلمين وحصده أصوات عالية جدًا، ولكن في الوقت ذاته، لا أتمنى ترشحه على منصب الرئاسة خلال الفترة المقبلة وأرى أن القرار في غير محله"، متابعًا أن الفريق شفيق ابن للقوات المسلحة المصرية، وكان قائدًا للقوات الجوية، وبالتالي عليه أن يتحلى بالفطنة الكافية لكي يدرك أن الرئيس السيسي يبلي بلاءً حسنًا، وأن هناك تأييدًا شعبيًا جارفًا له، وأن من حقه استكمال مدة أخرى يحقق فيها مزيد من الإنجازات وينهي فيها مشاريع لا زالت في طور البناء، وأن الأفضل لشفيق أن يتراجع عن قراره.

وكشف البطيخي عن أن الفريق شفيق فاجئ قواعده وحزبه في مصر بالقرار، وأنهم كهيئة برلمانية عن حزبه لم يكونوا يعلموا بقرار الفريق مسبقًا، نافيًا أن يكون لظهور الرئيس الأسبق حسني مبارك في اليوم ذاته أي رابط مع شفيق، وأن مبارك ظهر لتبرئة نفسه وأنه أقدر من أن يظهر لمجرد الدعم الخفي أو المبطن.

وقال عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، النائب جمال عباس، أنه من حق أي مواطن أن يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأنه لايمكن لأحد المصادرة على هذا الحق بحكم كافة الأعراف والثوابت الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن الأمر بالنسبة لترشح الفريق أحمد شفيق يختلف بعض الشئ بالنسبة إلى الحسابات المنطقية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي ذاته.

وأضاف عباس، أن شفيق كان يجب عليه حال صحت التصريحات المنسوبة إليه أن يفكر في المترشح أمامه، فالرئيس الحالي عالفتاح السيسي له رصيد هائل عند كافة التيارات السياسية والشعبية في الداخل المصري، وأن المنافسة في هذه الحالة لن تكون منطقية أو معقولة، علاوة على أن الفريق أحمد شفيق عليه العديد من علامات الاستفهام القانونية بالنسبة إلى قضايا كان متورطًا فيها.

وبشأن ظهور الرئيس الأسبق حسني مبارك الأربعاء، أظهر النائب عن المصريين الأحرار: أن "مبارك رجل دولة، وظهر سريعًا لينفي شبهات حامت حوله، وأنه لايمكن له وفقًا لمعرفتنا به أعوام طويلة أن يكون ظهوره خصيصًا من أجل دعم مبطن لشفيق"، مواصلًا أن مبارك سبق له وأشاد بالرئيس الحالي السيسي.

ويشار إلى أن الفريق أحمد شفيق قد أعلن عن نيته خوض التنافس الانتخابي على الرئاسيات المصرية العام المقبل، في الوقت الذي ظهر فيه الرئيس مبارك ببيان يعد هو الأول لمبارك منذ أعوام، وكان يرد فيه على وثائق بريطانية اتهمته بقبول مقترح لتوطين أجانب في شبه جزيرة سيناء.