وزير الاتصالات يعلن تفعيل حزمة من القوانين لدعم بناء الثقة لدى المستثمرين

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، أن مصر تمتلك العديد من الفرص المتميزة لجذب الاستثمارات في مجال الصناعة ومراكز البيانات، بخاصة في ظل الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية بهدف تحقيق التوازن بين تأمين البيانات والحفاظ على الخصوصية، عن طريق قوانين مكافحة الجرائم، وحماية البيانات الشخصية.

وجاء ذلك خلال خلال مشاركة الوزير بمؤتمر اليورومني - مصر 2018، في جلسة حوارية أدارها ريتشارد بانكس رئيس مؤتمرات اليورومني.
وأكد طلعت، أن مصر لديها من المزايا تساهم في زيادة القدرة التنافسية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن هذه الصناعة ستعمل على إتاحة فرص عمل جديدة ومتميزة  في مجال علوم البيانات وتحليلاتها، موضحًا أن الوزارة تعمل على تفعيل حزمة من القوانين لدعم  بناء الثقة لدى المستثمرين والعاملين بالصناعة، فضلا عن توافر الكوادر المُمكنة تكنولوجيا، وتكلفة التشغيل التنافسية.

وأشار، إلى أن مؤشرات السوق المصري الحالية حول أعداد المشتركين في خدمات الانترنت والمحمول، وزيادة استثمارات المشغلين العاملين بقطاع الاتصالات، يدل على يعد  ثقتهم بالقطاع، مؤكدا أن الوزارة تعمل  على زيادة صادرات مصر من الخدمات الرقمية، من خلال الانطلاق إلى الأسواق الخارجية خاصة السوق الأفريقي.

واستمع الوزير لبعض استفسارات الحضور حول استراتيجية الوزارة وسبل تنمية القطاع، حيث أوضح أن الوزارة تسير في طريقها لتحقيق نمو ملحوظ في القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% بدلا من 3.1% خلال ثلاث سنوات،  إلى جانب تمكين كافة قطاعات الدولة والوزارات من تحقيق التحول الرقمي.

واستعرض طلعت، أهم المشروعات التي يتم تنفيذها خلال المرحلة الحالية لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، واستخدام المواطن للأدوات التكنولوجية، وزيادة ثقته في المنظومة الرقمية، والتي تتضمن، "مشروع قواعد البيانات المتكاملة "، ويأتي ذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة بهدف بناء منظومة تكنولوجية تتيح الحصول على قواعد بيانات متكاملة وسليمة ومدققة.
وتابع "أن ذلك سيساهم  في التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لعملية التحول الرقمي في مدينة بورسعيد من أجل تقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني".

واختتم الوزير كلمته، بالتأكيد على رغبة الدولة لإعداد الكوادر المصرية المؤهلة بأحدث التقنيات العالمية، ودعم الابتكار في المجالات التكنولوجية المتطورة، مستعرضا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، والتأكد من جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى المدارس في إطار خطة تطوير منظومة التعليم المدرسي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.