مصر تعرض المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان على سفراء الإتحاد الأوروبي

نظّمت البعثة المصرية في جنيف الأربعاء، اجتماعًا لسفراء الدول المُعتمدين لدى المقر الأوروبي الأمم المتحدة في جنيف، بمناسبة اجتماع مجلس حقوق الإنسان، أعلن خلاله المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، عن تقديم مصر لتقريرها المرحلي الطوعي لآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والذي تضمّن الإنجازات المصرية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، والمجهودات الحكومية التي بُذلت في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال جولة المراجعة الدورية الشاملة الثانية في نهاية عام 2014.

وأوضح مروان أنه بالرغم ما تتعرض له مصر من هجمة إرهابية واستهداف لأمنها واقتصادها، فإن القيادة المصرية نجحت في إحداث نقلات نوعية واضحة في مجالات متعددة، كما نوّه بالمجهودات الحكومية المتعلقة بضمان الحق في الصحة ومكافحة فيروس الالتهاب الكبدي الوبائى، ومكافحة الفساد، ومحاربة الاتجار بالبشر، وتمكين المرأة والشباب، فضلًا عن عمل الدولة على توفير السكن الملائم للجميع، وجذب الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة.

 وردًا على الاستفسارات التي تم توجيهها إليه من بعض السفراء، أوضح الوزير أن منظمات المجتمع المدني في مصر تعد بمثابة شريك للحكومة في مجهوداتها، وأنه تم إشراك تلك المنظمات في إعداد التقرير الطوعي لمصر، مشيرًا إلى أن منظمات المجتمع المدني كافة تعمل بحرية في مصر، وأن القانون المُنظّم لعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية يهدف إلى ضمان عدم قيامها بأنشطة ضارة للبلاد، وللتأكد من أن مصادر تمويلها مشروعة ويتم إنفاقها بشكل مشروع كذلك.

وبشأن الضمانات المكفولة لممارسة حرية الرأي والتعبير، قال مروان، إن حرية الرأي والتعبير والتجمع مكفولة بموجب الدستور المصري، فضلًا عن القانون الذي ينظمها، والذي يسمح بتنظيم التظاهرات بمجرد الإخطار، ولا يخوّل وزارة الداخلية وقف تنظيم أي تظاهرة إلا بموجب قرار قضائي مسبب، كما تحدث عن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر، موضحًا أن مفهوم الاختفاء القسري يتم إساءة استخدامه، حيث أن التعريف القانوني له يتمثل في قيام السلطات بإخفاء أشخاص ومنع تواصلهم مع المجتمع الخارجي، وعدم الإفصاح عن أماكن تواجدهم، مشدّدًا على أن هذا لا يحدث في مصر، وأن ما يمكن توصيفه في هذا الشأن لتلك الحالات المزعوم اختفاؤها قسريًا هو أنها حالات "تغيب"، وقد يكون سبب ذلك سفر هؤلاء إلى الخارج والانضمام للجماعات الإرهابية، أو عبورهم حدود الدولة في محاولات الهجرة غير الشرعية، وليس بالضرورة أن يكون ذلك بسبب إخفاء السلطات لهم، وهذا ما تبين في العديد من الحالات.

ودلل مروان على ذلك بالواقعة الأخيرة للفتاة التي زعمت محطة الـ"بي بي سي" الفضائية البريطانية اختفاءها قسريًا وتعرضها للتعذيب والاغتصاب، في حين أن حقيقية الأمر، والتي تم إذاعتها على شاشات الفضائيات، أن الفتاة المذكورة تزوجت ووضعت مولودًا وليست مختفية ولم تتعرض لأي أذى، وهو ما قالته بنفسها لوسائل الإعلام.

وفي نهاية الاجتماع، شدّد الوزير عمر مروان على أن عقوبة الإعدام في مصر يتم تطبيقها في إطار صارم من الضمانات، والتي تراعي قوة العقوبة، وأن إصدارها وفقًا للقانون المصري يتطلب إجماع كافة القضاة، فضلًا عن إلزام النيابة العامة بالطعن على حكم الإعدام، حتى في حالة عدم قيام المحكوم عليه بذلك، وإحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بشكل نهائي وإجماع القضاة في هذه المحكمة مطلوب أيضًا، بالإضافة إلى إلزامية أخذ الرأي الاستشاري لمفتي الجمهورية، كما أشار إلى أن إبقاء مصر على تنفيذ عقوبة الإعدام لا يخل بالتزاماتها الدولية، وإنما يكفل ويحمي حقوق الضحايا، ودلل على بشاعة الجرائم التي يُقضي فيها بعقوبة الإعدام بحالة الإرهابي عادل حبارة الذي قتل خمسين مواطنًا في واقعتين إجراميتين، ونوّه إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار عدد الضحايا حتى تكون النظرة متوازنة في مثل هذه الوقائع.