السيسي يُشدد على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر،  ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وذلك لبحث آليات إنشاء مناطق استثمارية جديدة، وزيادة التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. .

أكّد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر, استعرضت خلال الاجتماع مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي وتطورات إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة الجديدة، وخطط جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

ووجّه الرئيس السيسي، بالتركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافةً لزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على حل مشاكل المستثمرين أولًا بأول، وتذليل العوائق كافة أمام الاستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين الجاري، وإنشاء وحدات جديدة منها في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك مواصلة إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة في ضوء مساهمتها الفعالة في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الصناعة والتجارة المصري، استعرض الخطوات المستقبلية للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات، حيث وجّه الرئيس بمواصلة جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية.

وشدد على مواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، لتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وأمر بالعمل على زيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تربط مصر مع مختلف الكيانات والأقاليم الاقتصادية في العالم، وبخاصة في أفريقيا وآسيا، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية كافة للوصول إلى رؤية شاملة متكاملة الأبعاد تعظّم من النتائج وتحقق الأهداف المرجوّة.

وذكر السفير بسام راضي أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع موقف شركات قطاع الأعمال العام في القطاعات المختلفة وخطط الوزارة لكيفية التعامل مع المتعثر منها وإصلاح تلك التي تحتاج لتطوير، ودعم الشركات الناجحة، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف إصلاح هذا القطاع بما يضمه من أصول متنوعة ومقومات تؤهله للمساهمة في عملية التنمية الشاملة، مشددًا على حسن إدارة وحوكمة أداء تلك الشركات على نحو ينعكس على إنتاجيتها ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد.