شكري يؤكد أن مصر متمسكة بالاتفاق الإطاري الذي وقعته مع السودان وإثيوبيا

أحاط رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه، الأربعاء، في التقرير الذي تلقاه من وزير الري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، كما عرض وزير الخارجية تقريراً حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التي تحكمه وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الثلاثي، الذي تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه إثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسؤولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي، حتى يتسنى وضع برنامج ملئ خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب.

وأكّد مجلس الوزراء أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على جميع الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي ، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة، والموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة اتمام الدراسات، باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية. وبيّن المجلس في هذا الصدد، أنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر لم تتوقع أن يستغرق المسار الفني لمفاوضات سد النهضة ما استغرقته من وقت طويل وأن تتعقد كما حدث أخيرًا.
وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس أن مصر متمسكة بالاتفاق الإطاري الذي وقعته مع السودان وإثيوبيا، وترى أنه في إطار كاف لعلاقات الدول الثلاث واحترام القانون الدولي فيما يخص الأنهار الدولية، مشيرًا إلى أن المسار الفني للمفاوضات كانت بهدف تحقيق المصلحة المشتركة وهو ما لم يحدث.

وتابع:"  الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة يدعو للقلق خاصة أن الأمن المائي مكون رئيسي للأمن القومي المصري لا نسمح بالمساس به." وأشار إلى أن مصر ستسعى إلى تجاوز التعقد في المفاوضات من خلال التواصل مع اثيوبيا والسودان وكذلك التواصل مع باقي دول حوض النيل والمجتمع الدولي، وردًا على سؤال حول زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي لقطر وارتباطه بفشل مفاوضات سد النهضة، قال شكري إنه لا توجد مؤشرات على ذلك الارتباط، خاصة أن الزيارات تكون محددة قبل فترة، وأكد أن مصر تعمل منذ 3 سنوات على الحفاظ على علاقات طبيعية وجيدة مع اثيوبيا ونتطلع لحل الازمة وفقا لقواعد القانون الدولي.