إقامة منطقة حرة في نويبع توفر 14 ألف فرصة عمل للمواطنين

شهدت مصر مشاريع قومية ضخمة خلال السنوات الأربع الماضية، أثبتت جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

و أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على إقامة منطقة حرة في مدينة نويبع  في محافظة جنوب سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه، ما سيوفر 14 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الجزئي.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تعليقًا على قرار إنشاء منطقة حرة في نويبع جنوب سيناء، إن القرار مهم ضمن خطط تنمية سيناء، كما يكتسب أهمية مضاعفة في ضوء أن منطقة نويبع الجديدة هي أول عودة لإنشاء المناطق الحرة بعد توقف طويل، إذ كانت آخر منطقة حرة أنشأتها مصر في العام 2005.

وأضافت أن حجم التمويل لمشاريع تنمية سيناء يبلغ 16 مليار دولار، نصفهم توفرهم الدولة المصرية، والنصف الآخر من الجانب السعودي.

وأكّدت نصر، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تستفيد من حوافز قانون الاستثمار الجديد الصادر مؤخرًا، وتشمل 50% إعفاء ضريبيًا من التكلفة الاستثمارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

و يرى سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري "طابا نويبع"، أن المنطقة المزمع إنشاؤها تُعد نقلة نوعية، توفر آلاف فرص العمل في القطاعين سواء التجاري أو السياحي.

ولفت سليمان أن الدولة تخطط خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في الاستثمار السياحي، عن طريق إقامة مثل هذه المشروعات الكبرى، التي تسهم في تحقيق الرواج السياحي، مؤكدًا أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أكد فى مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة بعد تقديم دراسة الجدوى التى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار ووافق عليها جهاز تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة ستحقق عائدا استثماريًا يقدر بنحو مليار دولار بعد الانتهاء من الإنشاءات وتغطى تكلفتها بالكامل خلال عشر سنوات.

وأضاف فودة، أن البنية الأساسية لإقامة هذه المنطقة موجودة بما يسمح بإقامتها بحيث تتيح العديد من مجالات الاستثمار وإقامة المشاريع وإتاحة الفرص التصديرية وإعادة التصدير إلى جانب الخدمات الملاحية وخدمات بناء وتشغيل وإنتاج مهمات الكهرباء وتصنيع الأثاث الخفيف لخدمة القرى السياحية وتصنيع الأدوية من الأعشاب المتوافرة بهذه المنطقة وتصنيع وتجفيف الأسماك والتصنيع الزراعىي ومصانع المستحضرات الطبية وتصنيع العواكس الضوئية، وغيرها من الصناعات الصغيرة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه يجرى العمل حاليًا بمنطقة تداول الحاويات التي تم وضع حجر الأساس لها بتكلفة 400 مليون دولار إلى جانب تطوير ميناء تطوير ميناء نويبع بتكلفة 350 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بهذه المشاريع ستتحول هذه المنطقة إلى منطقة لوجستية لا تعتمد فقط على السياحة بل ستكون متعددة الأنشطة وتنويع منتجاتها بحيث لا يكون الميناء هو الذى يعمل بها فقط حيث تمت إعادة رصف الطرق التى تصل إلى مدينة نويبع إلى جانب قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برصف نحو 370 كيلو متر، والتى أوشكت على الانتهاء بهدف إعادة إحياء هذه المنطقة وتمهيدها للاستثمار.

ويؤكًد الخبير الاقتصادي محمد السيد، أن سيناء تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها إلى أن تصبح مدينة عالمية، مضيفًا أن إنشاء منطقة حرة في نويبع هي الخطوة الأولى لإقامة أنشطة اقتصادية مغذية وصناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة

ويوضح أن "سيناء" غنية بالثروات الطبيعية، متوقعًا أن تشهد الولاية الثانية للرئيس السيسي، نهضة في قطاعات التعدين والزراعة والصناعات التحويلية بكافة أشكالها وجوانبها فضلا عن الخدمات الإنتاجية والسياحية والبنوك والنقل والاتصالات بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة الأفكار والبرمجيات والتطور التكنولوجي.

 يقول الدكتور عادل عامر، إن نويبع تتميز بموقع جغرافي مميز حيث تطل على خليج العقبة، وتقع على مساحة 5097 كم، على بعد 85 كم شمال مدينة دهب و465 كم من قناة السويس وتقع جزئيًا في دلتا وادي وتير، وهي مقومات تجعلها مناسبة لإقامة هذا المشروع العالمي.

وأكد عامر أن المنطقة الحرة في نويبع سوف تسهم نظراً لموقعها المتميز في إعادة إعمار العراق وسورية، والتجارة وطريق الحرير والتجارة باعتبارها منفذًا رئيسيًا لهذه الدول.

وصرح بأن هناك حوافزكبيرة سيتم تقديمها للمستثمرين، وفقًا لقانون الاستثمار، تتمثل في مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية، ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.