صراع الانتخابات الرئاسية المصرية يشتعل عقب تصريحات عبد المنعم أبو الفتوح

تصاعدت ملامح معركة انتخابات الرئاسة في مصر، المقرر عقدها في 2018، حيث دخلت الانتخابات منعطفًا مثيرًا عقب إعلان المرشح الرئاسي الأسبق، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، نيته الترشح بشرطين هما ضمان نزاهة العملية الانتخابية وإقامتها في جو ديمقراطي، وإقامتها وفقًا لنظام انتخابات عام 2012 وليس النظام الحالي، فضلاً عن زيادة تحركات المرشح الأسبق، أحمد شفيق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق.

وقال أبو الفتوح، الذي يرأس حزب "مصر القوية"، إنه يتمنى أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشرطين، أولهما إتاحة مناخ ديمقراطي يسوده تكافؤ الفرص بين المرشحين المحتملين، إعلاميًّا وجماهيريًّا، والآخر هو إلغاء القانون الانتخابي الحالي، والعودة إلى القانون الانتخابي الذي أجريت في ظله انتخابات 2012. وأوضح، في مقابلة مع مجلة "الأهرام العربي"، أن علاقته بجماعة الإخوان انقطعت منذ عام 2009، ولم يعد على صلة بأي من قياداتها في الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن ما يشاع عن لقاءاته بقيادات التنظيم الدولي للإخوان في بريطانيا وغيرها مجرد شائعات لتشويه صورته، واغتياله سياسيًّا، حيث أوضح أن سفره للخارج يكون بدعوة من مؤسسات رسمية لحضور ندوات سياسية أو المشاركة بكلمة فيها، باعتباره شخصية سياسية مصرية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الأحزاب السياسية في مصر أصبحت محاصرة داخل مقراتها، على الرغم من كثرتها بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وأن النظام السياسي أبقى عليها لتظل "ديكورًا للديمقراطية"، موجهًا نصيحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال أبو الفتوح إنه ليس معارضًا للرئيس السيسي، وإنما يرفض بعض مواقفه السياسية، ولا يمانع في العمل داخل النظام السياسي الحالي، إذا طلب منه ذلك، مؤكدًا أنه يرفض ما يفعله الإخوان من شيطنة الرئيس السيسي، ويرفض وصفه أو وصف مرسي أو وصف مبارك بالخيانة، مهما اختلف معهم.

وأعلن رئيس حزب "مصر القوية" دعوته للنظام المصري للتصالح مع جماعة الإخوان والحزب الوطني، وغيرهم من أبناء الشعب ممن لم يتلوثوا بقضايا جنائية أو فساد سياسي، مطالبًا بمحاكمة ومحاسبة من أفسد وأجرم منهم فقط. وأكد أن الحكم العسكري ليس كارثيًّا على مصر، وأن العسكريين أداروا انتخابات 2012 بكل ديمقراطية ونزاهة، مشددًا على أنهم قادرون على تكرار هذه التجربة في الانتخابات المقبلة.

وكشفت مصادر داخل تحالف التيار الديمقراطي اليساري، عن تواصل ممثلين عن الفريقين أحمد شفيق وسامي عنان مع عدد من القوى السياسية المدنية، خاصة أحزاب اليسار، في محاولة لجس النبض، ومعرفة إمكانية دعم تلك القوى لهما في انتخابات الرئاسة 2018. وقالت المصادر لـ"مصر اليوم" إن ممثلي شفيق وعنان حضروا اجتماعات القوى المدنية والأحزاب اليسارية، وطلبوا دعمها في انتخابات الرئاسة المقبلة، لافتًا إلى أن تلك القوى لم تحسم موقفها حتى الآن.

ومن جهته، قال السفير معصوم مرزوق، القيادى في التيار الديمقراطى، إن هناك أصواتا داخل القوى المدنية ترى إمكانية دعم شفيق أو عنان حال خوضهما الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك مقابل وثيقة ضمانات يوقعها المرشح ويتعهد بتقديمها لتلك القوى حال فوزه.