خبراء يشيدون بتصدر مصر لقائمة النمو البحثي في العالم خلال عام 2018

كشفت دوريات علمية عالمية متخصصة في البحث العلمي، عن أن مصر وباكستان جاءا في مقدمة الدول التي شهدت نموا بحثيا للعام 2018، بزيادة قدرها 21%، و15.9% على الترتيب، في الأوراق البحثية المنشورة، وهو ما أبدى بشأنه رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا محمود صقر ارتياحا لنتائج التقارير والدراسات التي تثبت زيادة المجهود البحثي المصري.

وأوضح لـ"مصر اليوم"، أن الحكومة باتت تضع الأمر كأولوية، وأنها ترعى الباحث في كافة صوره منذ كونه طفلا وحتى بلوغه الجامعة، وعقب الانتهاء من مراحله الدراسية، نخصص له مشروعات قد تكون بداية عمل إنتاجي موسع، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة من حيث الاهتمام بالبحث العلمي.

أقرأ أيضا: وزارة التعليم العالي تكشف عن عدد المعاهد المعتمدة

وكشف صقر عن أن وزارة التعليم العالي المصري تنظر للبحث العلمي كمقياس لقوة الدولة، وأن مصر من أجل ذلك وضعت خطط للتمتع بنسب باحثين عالية، ففي المحيط المجاور هناك 300 باحث لكل مليون نسمة، ولكن في مصر لدنا ألف باحث لكل مليون نسمة، والنسب العالمية تزيد عن ذلك لـ 2000 باحث.

وتعهد صقر ببذل مزيد من المجهود لكي تتوسع مصر وباحثيها في نشر الأبحاث العلمية في كبرى الدوريات العالمية، وأن لدينا بالفعل مجالات حالية متعلقة بالمشروعات الكبرى تخدم البحث العلمي وصعوده، كمشروع الضبعة النووي الذي فتح الباب واسعا أمام أبحاث الاستخدام السلمي للطاقة النووية وخلافه.

أما محمود عبدالوهاب عضو المركز القومي للبحوث المصري، أرجع النسبة المرتفعة في الأبحاث عن الأعوام الماضية، هي قلة الحصيلة من الأبحاث الأعوام الماضية، لافتا إلى أنه حال تم زيادة المخصصات المادية المقررة للبحث العلمي في البلاد، فسوف تكون هناك قفزات مؤثرة بشكل واضح، عن طريق أبحاث تفيد الاقتصاد المصري بشكل مباشر، في الزراعة من حيث تحصين المحاصيل الزراعية، والصناعة في زيادة الإنتاجية وتوفير مستلزمات ومعدات وطرق التعامل الحديث معها.

وتابع: أتفق مع فكرة زيادة الجهات المعنية بالبحث العلمي، وأن دخول القطاع الخاص ولكن بضوابط معينة، وأن ذلك سيؤدي إلى حالة زخم هائلة في الأبحاث العلمية بما يعود بالنفع على القطاع الصحي وعلاج المواطنين والأمور الخدمية، التي تحتاج إلى دفعة من الأفكار المبتكرة والحلول الجديدة القائمة على أسس علمية.

وكانت مجلة نيتشر العلمية قد ذكرت في أحدث تقاريرها إن باكستان ومصر هما أكثر دول العالم نموا في الناتج البحثي لعام 2018، بزيادة قدرها 21%، و15.9% على الترتيب، في الأوراق البحثية المنشورة، وجاءت الصين في المركز الثالث كما شهدت كل من الهند والبرازيل والمكسيك وإيران نموا في البحث العلمي بنسبة تتجاوز 8% مقارنة بعام 2017، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.6 مليون ورقة بحثية من 40 دولة، مُدرجة في قاعدة بيانات الاستشهادات العلمية.

وفسرت المجلة صدارة باكستان ومصر لجدول نمو عدد الأبحاث، بسبب انخفاض عدد الأبحاث فيهما في السنوات الماضية، والذي نتج عنه في السابق تذيل قائمة الدول المنتجة للأبحاث، وكذلك الحال بالنسبة للدول العشر التي حققت أعلى معدل نمو، فجميعها (باستثناء الصين) خارج تصنيف أكبر منتجي الأبحاث في العالم، والذي يضم الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان.

ورصدت المجلة دور قالت إنه مؤثر لإطلاق بنك المعرفة، كخطوة لتطوير البحث العلمي في البلاد، مع خروج العديد من الاتفاقيات الدولية للنور، بما جلبته من تمويل لدعم البحث العلمي، وتمكين الاقتصاد المصري من أن يكون قائما على المعرفة.

دوريات ومواقع أخرى لم تغفل المشكلات التي قد تعيق هذا النمو مجددا، بحسب موقع "نيتشر" فإن نقص التمويل الرسمي الذي لم يتخط 3 مليارات جنيه فقط للبحث العلمي في آخر الموازنات أمر يبعث على القلق، كما أن أهم 5 مصادر للأبحاث في مصر هي حكومية بالكامل: جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة بالإضافة إلى مركز البحوث القومية، ما يعني الغياب شبه الكامل للقطاع الخاص المصري عن دعم الأبحاث، تحديدا المرتبطة بالعملية الإنتاجية.

كما أشار الموقع إلى أن "الفساد" يشكل تحدي هائل، قد يعيق الابتكار، مع تشديدات على أهمية الفحص الدقيق للإنفاق العام؛ من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من العلم والتكنولوجيا، هذا فيما يخص الحالة المصرية والعالم أجمع.

وفي الختام توقع "نيتشر" أن تكون مصر رائدة إقليمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية والزراعة، والبحوث الدوائية.

قد يهمك أيضا:

المركز القومي للبحوث الجنائية يعلن عن وجود16 ألف طفل بلا مأوى في مصر

وزارة التعليم العالي تكشف عن عدد المعاهد المعتمدة