تأجيل محاكمة 70 متهمًا بتكوين جماعة متطرفة في كرداسة

 أجلت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، محاكمة 70 متهمًا بتكوين جماعة متطرفة غرضها تعطيل الدستور والقانون، وقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية في كرداسة"، إلى جلسة الخامس من ديسمبر / كانون الأول، لضم دفتر أحوال قسم كرداسة وحضور الباحث الاجتماعي عن المتهم الحدث أحمد محمد، وتغريم المتسبب في عدم إحضار المتهم أحمد محمد حمزة من محبسه 300 جنيه. وصدر القرار داخل غرفة المداولة، وقال الدفاع إن لديه مجموعة من الطلبات قبل المرافعة، حيث طلب دفاع المتهم الأول الحصول على صورة ضوئية من القضية رقم 274 لسنة 2016، وصمم على إحضار ضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات.

كما طلب الدفاع استخراج مذكرة النيابة العامة في الجناية رقم 124 لسنة 2014 إداري كرداسة، والصادر فيها قرارًا لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم خالد زكريا.

وطلب الدفاع حضور الأخصائي الاجتماعي لإيداع تقريره بخصوص المتهم الحدث في القضية، وإخلاء سبيل المتهمين استنادًا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي (عامان)، وتبين للمحكمة عدم إحضار المتهم محمد يحيى حمزة من محبسه.

ويذكر أن النيابة العامة أكدت أن المتهمين من الأول حتي الـ11 أسسوا وأداروا، في عام 2013، "لجنة المقاومة الشعبية" في ناهيا وكرداسة، على خلاف القانون وكان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان التطرف واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق أغراض تلك الجماعة. وانضم المتهمون من الـ12 حتى الـ69، وآخر متوفى، إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما أقدم المتهمون التاسع و العاشر والـ12 والـ13 والـ14 والـ21، في 23 سبتمبر / أيلول، بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم أنه يعاون الأمن، فتوجهوا إلى مسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاهه، ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق، وقتل المتهم التاسع، محمد عبد اللطيف حنفي، في  25 يناير / كانون الأول 2015، بقتل صلاح الدين أحمد همام لاعتقاده بملاحقته له رغبة في توقيفهما، حال فرارهما من مسرح ارتكابهما حادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة، وقتل المتهمون العاشر والـ12 والـ13 والـ15 والـ40 والـ66، في 16 مايو / أيار 2015، أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، من أجل الانتقام منه، حيث أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية.