قضية "التلاعب في البورصة المصرية" تؤدي إلى تراجع المؤشر الرئيسي

ألقى قرار إلقاء القبض على جمال وعلاء مبارك، بظلالٍ كثيفة على أداء البورصة المصرية في ظل تراجع الأداء الاقتصادي في معظم الدول الناشئة. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، الأحد، لأدنى مستوى له منذ فبراير/شباط الماضي بعد القبض على علاء وجمال مبارك وسبعة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".

وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ، هبط المؤشر بنسبة 3.6% وهي أكبر نسبة هبوط للمؤشر منذ يناير/كانون الثاني 2017، فيما تراجع سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 8.6% بعد صدور أمر بالقبض على الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة حسن هيكل وياسر الملواني نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي الحالي، وتراجع سهم القلعة القابضة بنسبة 6% بعد إعلان الشركة أن عمرو القاضي رئيس علاقات المستثمرين لديها ضمن الأسماء الواردة في القضية، وأكدت كل من الشركتين أنهما ليسوا طرفًا في القضية المنظورة، ولذلك فإن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة كالمعتاد.

وشهدت البورصة المصرية تراجعًا كبيرًا لعدد من أسهم المؤشر الرئيسي، إذ هبط سهم الشرقية للدخان بنسبة 6.1%، وأبو قير للأسمدة بنسبة 5%، وجلوبال تيلكوم بنسبة 4.5%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 2.1%. وضاعف من تأثير القضية، الموجة البيعية التي تشهدها الأسواق الناشئة، إذ أغلقت أسواق الأسهم في كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين على انخفاض، وقال طارق أباظة الرئيس التنفيذي لقطاع الوساطة بشركة النعيم القابضة إن المستثمرين يتجهون للبيع حاليًا وأحجام التداول منخفضة، وأي أخبار سلبية هي مجرد مبرر للتراجع.

ومن ناحية أخرى، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 815.753 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 170 مليون ورقة مالية بقيمة 576 مليون جنيه عبر تنفيذ 20.9 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.97% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.61%، والعرب على 5.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 41.8 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه،  43.9 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالي. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 14650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2336 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 14113 نقطة.

 وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.38% عند مستوى 723 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.

وفي هذا الإطار، عزت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أسباب الهبوط الحاد في جلسة الأحد، إلى ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها، موضحة أن هناك أيضًا أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين ثم القبض على علاء وجمال مبارك بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري، فكل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين، وأضافت "السويفي" أن جلسة الأمس هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وفيما يخص إعاقة ذلك بالطروحات الحكومية والخاصة، قال إبراهيم النمر من "نعيم" للوساطة في الأوراق المالية، هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح السيولة، فالمؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة، وأي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل، موضحًا أن ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت يوم السبت الماضي، بالقبض على علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى جانب سبعة آخرين بتهمة انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري في صفقة بيعه إلى بنك الكويت الوطني.

وأشارت نشرة "انتربرايز" إلى أن  قرار الحبس بالرغم من أن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من جانب المحكمة لإبداء الرأي الفني بالقضية برأ المتهمين من غالبية الاتهامات الموجهة إليهم، ودحضها، وأكد أيضًا أن إجراءات بيع البنك الوطني المصري تمت وفقًا لقانون سوق المال.