خبراء يؤكدون أهمية منظومة "الفاتورة الإلكترونية" لتعزيز الشمول المالي

لا شك أن الحكومة حاولت لأعوام عديدة، التخلص من مظاهر "الروتين" والتحصيل الورقي للخدمات المقدمة للجمهور، والذي يتم داخل المئات من الهيئات التابعة لها، ويأتي ذلك في إطار التسهيل على ملايين المواطنين وتماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي يمر به العالم.

وفي هذا الإطار، تستعد مصلحة الضرائب، لتفعيل الفاتورة الإلكترونية والتيسير في إجراءات الضرائب، وذلك وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى وجود إجراءات لميكنة معاملات الضرائب، لبدء طرح العمليات المميكنة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المال، قال إن عملية الميكنة الإلكترونية للعمليات المالية سواء في المعاملات الضريبية والجمركية وغيرها، بحاجة لزيادة التطبيق بالإضافة لميكنة الحسابات الموحدة للخزانة العامة والإدارة المالية الموحدة، وأضاف في تصريحات له نشرتها "بوابة الأهرام الإلكترونية"، أن الخطة تتضمن عددًا من الآليات لتنفيذها، منها إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني، وتنفيذ نظام متكامل لإصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة، وتطبيق نظام الفحص الإلكتروني ونظام الإقرارات الضريبية المميكنة، فضلًا عن النظام القومي لإصدار الإيصالات، والفاتورة الإلكترونية.

وأكد معيط على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لديها من إمكانيات وخبرات مهمة لمساعدة العديد من الوزارات على تطوير خدماتها، إلى جانب مساندة جهودها في تبني آليات الربط الإلكتروني من أجل إحكام الرقابة على ما تقدمه من خدمات، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير إجراءات المعاملات المالية في مختلف المجالات الخدمية والتجارية، وعلى رأسها إصدار الفاتورة الإلكترونية.

 وعلى خلفية ذلك، قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية خطوة إيجابية نحو طريق التقدم الاقتصادي المتطور الذي يساعد على مسايرة التقدم في كافة الدول المتحضرة، موضحًا أن هذا النظام سيوفر الوقت والجهد المبذول لصالح الدولة، خاصة أن الوقت الذي يتم استغراقه لتسوية وتحصيل الجمارك على سبيل مثال، وإضافتها إلى مصلحة الضرائب يكون قصير، بينما نظام التعامل بالشيكات أي النظام القديم يستغرق وقتًا أكبر حتى يصل إلى مصلحة الضرائب دون تسوية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن نظام الفاتورة الإلكترونية، يساهم في تقديم خدمات جديدة تُعزز مبدأ الشمول المالي الذي وضعته الدولة منذ فترة علي رأس اهتماماتها، وذلك بمبادرة من البنك المركزي، لما له من قدرة على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الدولة، لتضمين الغالبية العظمى من المجتمع بالنظام المصرفي.

وبدورها تطرقت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، إلى دور نظام الفاتورة الإلكترونية في القضاء على الفساد، موضحة أن تطبيق برامج الدفع والتحصيل الإلكتروني يساعد الدولة في القضاء على الفساد ويعطى سهولة لتحويلات نقل الأموال، مشيرة إلى أن النظام القديم، كان مضيعة للكثير من الوقت والجهد، كما أن تطبيق النظام الجديد يساعد على تحسين إجراءات التحصيل الضريبي، ولكن علينا أن نكون مستعدين لتطبيق مثل هذه البرامج وعلى دراية كاملة بإدارتها وحمايتها.

وأضافت المهدي، أن النظام الجديد سيساهم أيضًا في تحويل التجار من الدفع النقدي وما يتحمله من حالة من العشوائية في بعض الأحيان إلى منظومة الدفع الإلكتروني، من خلال توفير مزايا غير تقليدية تسهل عملية البيع والشراء وتساهم في زيادة المبيعات، بالإضافة إلى سهولة مراقبة السوق الإلكتروني وضمان تحصيل الأموال بسرعة وأمان، والحد من المخاطر والسرقة، والعمل على خلق فرص عمل وخدمة التجارة والصناعة في مصر.

ويذكر أن الفاتورة الإلكترونية هي نظام منخفض التكاليف لمعالجة المعاملات التي تستفيذ من تكنولوجيا المعلومات لتحويل عملية إعداد الفواتير اليدوية والورقية إلى صيغة إلكترونية أكثر فاعلية في معالجة رسائل البيانات والمحافظة على السجلات.