النيابة العامة في دمياط تقرر حبس أعضاء خلية "المجاهدين" وتوقيف باقي المتهمين

أمر المحامي العام لنيابات دمياط  المستشار  حاتم فاضل عبد المجيد بحبس كلا من " م . أ " و "ع . م "  15 يوما  وتكليف نيابات مركز دمياط بمتابعة التحقيق معه بإشراف المستشار الدكتور أحمد شاهين رئيس نيابات دمياط ، كما كلف محامي عام دمياط الأجهزة الأمنية بسرعة توقيف باقي خلية إخوانية بدمياط أطلقت على نفسها خلية " المجاهدين " .
وترجع أحداث القضية لرصد وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع أجهزة البحث بمديرية أمن دمياط بإشراف اللواء نادر جنيدي مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط ، لصفحة بموقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك" تدعى " عش مجاهد " تدعوا لتكدير السلم العام ، تم رصد الخلية حيث كشفت التحريات الأمنية أنها  تباشر عملها من خلال أحد الفنادق الشهيره برأس البر ،و تم القاء القبض على المتهمين  بمأموريات مشكلة من وزارة الداخلية بالتعاون مع ادارة البحث والأمن الوطني بمديرية أمن دمياط، وبعرض المتهمين على المستشار احمد يسري وكيل النائب العام لنيابات مركز دمياط ، اعترف المتهمين  بأنهم استغلوا عملهم بفندق شهير برأس البر وقاموا بتجنيد عدد من الشباب وإرسالهم إلى خلايا حلوان وبيت المقدس للقيام بعمليات تفجيرية وإنتحارية 

وواجه المستشار أحمد يسري حماد وكيل النائب العام لنيابات مركز دمياط المتهمين مع اعترافاتهم بفيديوهات لطرق تصنيع القنابل الخاصة بهم والتي يقومون بتدريب العناصر المجندة عليها حيث انهار المتهمين وأرشدوا عن بعض زملاءهم كما أضافوا أنهم لديهم فيديوهات ارشدوا عن اماكنها كانوا قد أعدوها لتعليم العناصر المتطرفة لتصنيع قنابل وادوات لايقاف وتعطيل سيارات الشرطة والجيش،  كما تم عرض محادثات خاصة على تلك الصفحات لاعضاء تنظيم بيت المقدس بشمال سيناء يهنئون به بعضهم بعد نجاحهم بعمليات متطرفة داخل جمهورية مصر العربية ومنها عملية حلوان الشهيره .وتم عرض فديوهات للهجوم على الكمائن الشرطية ، وتبين ان هدف تلك الصفحات هي التحريض ضد مؤسسات الدولة والشعب المصري وخاصة ضباط الجيش والشرطة ، وبتضضيق الخناق علي المتهمين .
 وأضاف المتهمون انهم استغلوا عملهم في فندق غرين هاوس في رأس البر دون علم صاحب الفندق بهم وبطبيعة نشاطهم المتطرف، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني بدمياط أعترفوا تفصيليا ان دورهم لا يتعدى تعليم وتجنيد عناصر للتنظيمات المتطرفة والعمل على تكدير السلم المجتمعي وتكدير جميع طبقات الشعب المصري على مؤسسات الدولة، وما زالت النيابة تواصل تحقيقاتها بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتوقيف باقي المتهمين