توقيف مصري نصب على هيئات حكومية بانتحاله صفة مسؤولين في الدولة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في وزارة الداخلية المصرية، من توقيف عاطل لقيامه بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على عدد من الهيئات والمؤسسات في الدولة، من خلال إنتحال صفة مسؤولين وشخصيات عامة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، التي جرت بإشراف اللواء علي سلطان، قيام محمد. م، 33 سنة، حاصل على دبلوم فني، ومقيم في دائرة قسم شرطة الساحل، في القاهرة، بإنشاء كيان وهمي تحت مسمى "المؤسسة العربية للإصدارات المالية والضريبية" في منطقة فيصل، في الجيزة، وانتحاله صفة العديد من الشخصيات العامة في البلاد، والاتصال الهاتفي بالعديد من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك، لعرض بيع كتب وموسوعات قانونية طبقًا لأحدث التشريعات والتعديلات القانوينة لمكافحة الفساد المالي والإداري والجرائم المضرة بالمال العام، التي يتم توزيعها تحت إشراف اثنتين من الجهات القضائية، بأسعار أعلى قيمة مما سبق له الشراء بها.

وقالت التحقيقات إن المتهم أرسل شقيقه عمرو، حاصل على دبلوم فني، إلى الشركات والهيئات منتحلاً صفة مندوب، ليقوم بتسليمهم الموسوعات القانونية المتفق عليها هاتفيًا نظير حصوله على مبالغ كبيرة، ولجأ في سيبل ذلك إلى تزوير مستندات منسوبة إلى الكيان الوهمي، واضعًا عليها شعارات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية في الدولة، لإقناع أصحاب المؤسسات المجني عليهم بأن تلك الجهات هي المشرفة على توزيع تلك الموسوعات القانونية للصالح العام، إضافة إلى اتصاله بالشركات الكبرى في البلاد بنفس الصفات المنتحلة، زاعمًا قيام الدولة بتنظيم مؤتمرات لحماية المال العام والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، في العديد من الفنادق الكبرى، وطالبًا منهم مبلغ 1500 جنيه مصري نظير إرسال دعوة لأصحاب تلك المؤسسات لحضور المؤتمرات. وعقب تقنين الإجراءات، أوقف الأمن المتهم في إحدى الشقق السكنية المؤجرة، في دائرة قسم شرطة إمبابة، وبتفتيش مقر شركته الكائنة في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور عُثر على كمية من الخطابات المزورة، منسوبة للشخصيات المنتحلة تفيد بمشاركتهم والجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري، بإصدار مجلدات قانونية شاملة للمعرفة والعرض على الشركات والمؤسسات للصالح العام، وكمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الهيئات القضائية.

 وضبطت أجهزة الأمن كمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الوزارات تفيد بإصدار موسوعة متكاملة تحت اسم "دورالصناعة والتجارة والرقابة الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني المصري"، خالية البيانات، و14 دفتر استلام نقدية وشيكات مزورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم، تحمل شعار إحدى الوزارات، وكمية من التفويضات المزورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم، خالية البيانات، وفاتورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم، تفيد باستلام مبلغ ستة آلاف جنيه مصري من إحدى الشركات نظير شراء موسوعة قانونية، وكمية كبيرة من المظاريف المزورة منسوبة لاثنتين من المصالح والوزارات، وكمية من الدعوات المزورة لحضور مؤتمرات وهمية في مجال حماية المال العام، ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري، وكمية من الملصقات المزورة باسم المؤسسة الوهمية التي يديرها المتهم، يلصقها على الكتب والموسوعات القانونية، وصور من شيكات وحافظة إيداع شيكات مزورة تفيد بقيام عدد من المؤسسات بإيداع مبالغ مالية في حساب المؤسسة الخاصة بالمتهم، بمبالغ مالية بلغت قيمتها 100 ألف جنيه، نظير شراء موسوعات وكتب قانونية، وخاتمين باسم المؤسسة الخاصة بالمتهم وآخر بإسم إحدى الوزارات، و30 كراسة مزورة مدون بها أسماء المؤسسات والشركات المجني عليها، تضم اسم الشركة، واسم رئيس مجلس الإدارة، وعنوان الشركة، وأرقام الهواتف، وسبعة هواتف محمولة بداخلها شرائح مسجلة بأسماء آخرين، يستخدمها المتهم في الاتصال بالمجني عليهم، وجهازي حاسب آلي أحدهما "محمول"، وطابعة، وبفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على العديد من الملفات التي تحمل صور شعار مزور للعديد من الهيئات الحكومية.

وأشارت التحريات إلى قيام المذكور بالنصب على مسؤول إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الأصول الاستثمارية، وبسؤال مسؤول الشركة أكد أن المذكور نصب عليه بانتحال صفة أحد المسؤولين في الدولة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره ثمانية آلاف جنيه نظير شراء موسوعة قانونية في مجال الحفاظ على المال العام. وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، بالاشتراك مع شقيقه عمرو، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.