الحكومة المصرية تنتهي من تقرير "مصر في 3 سنوات" حول المشروعات الخدمية

استهل مجلس الوزراء المصري اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالإعلان عن الانتهاء من إعداد تقرير مجمع يحمل مسمى "مصر فى 3 سنوات" يتضمن كافة المشروعات التى تم إقامتها خلال تلك الفترة في مختلف القطاعات الخدمية، لتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. ووجه رئيس الوزراء الشكر للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ومجموعة الوزراء الذين خدموا خلال تلك الفترة على ما ساهموا به من جهد فى سبيل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

وشدد إسماعيل، على قيام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بسداد كافة الالتزامات المتأخرة المستحقة عليهم لصالح قطاعي البترول والكهرباء، أخذًا في الاعتبار الأعباء المالية التي يتحملها القطاعان من أجل توفير الخدمة بكفاءة، موجهًا باتخاذ اجراءات قانونية صارمة تجاه المسؤول في أى مؤسسة أوجهة حكومية تحصل على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني.
وأعلن مجلس الوزراء إنه سعيًا لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال الجلسة الخامسة والعشرين بتاريخ 11/7/2017.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات الخدمية، التعليمية والسكنية والرياضية بالمحافظة. كما وافق على مشروع قرار الرئيس بإعادة تخصيص 6099.6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد في التوسع العمراني لمدينة 15 مايو، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إقامة التجمعات العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية مع توفير كل الخدمات لهم. كما وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.

وتضمنت أهم التعديلات الواردة في مشروع القانون، النص صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، كما منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.
واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.