جدل في أوساط الفلاحين المصريين بعد تحديد سعر إردب القمح بـ600 جنيه

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي مصيلحي، أن الحكومة المصرية وافقت على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة, 600 جنيه للإردب و585 جنيهًا للإردب درجة النقاوة 23 و570 جنيهًا بدرجة نقاوة 22.5.

وأضاف علي المصيلحي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، في مقر مجلس الوزراء، أن تأخير إعلان السعر جاء لعدم الضرر بالفلاح، موضحًا أن استلام النقود سيكون خلال 48 ساعة.

وأثار هذا الإعلان جدلًا في أوساط الفلاحين، وذلك في أعقاب حالة من الارتباك التي سادت الأيام الماضية بعدما أعلنت وزارة التموين موعد تسلم شراء القمح من الفلاحين لموسم الحصاد الجديد، من دون أن تعلن عن أسعار التوريد حتى صباح الأربعاء.

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن إعلان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بأن الحكومة وافقت على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب، و585 جنيهًا للإردب درجة النقاوة 22، "مناسب" خصوصًا بعد تدني سعر القمح عالميًا.

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ"مصر اليوم": كنا نتمنى أن يصل السعر إلى 700 جنيه لتدعيم الفلاح وتشجيعه للإكثار من زراعة القمح وألا يكون السعر العالمي هو المقياس في تحديد أسعار المحاصيل الأساسية، خصوصًا أن ظروف الفلاح المصري تختلف عن الفلاح الأجنبي وأن يكون المعيار هو تكلفة الفدان وهامش الربح طبقًا المادة 29 من الدستور، خصوصًا وأن الفلاح يعاني من الديون."

وطالب أبو صدام، الجهات المعنية بعدم التعنت في استلام القمح، وعدم تأخير ثمن المحصول، خاصة أن التموين أعلنت أن الثمن بعد يوم من التسليم فقط، مناشدًا الجهات المختصة بتقليل أسعار مستلزمات الزراعة مثل الأسمدة والأدوية، مضيفًا "الفلاح مش بيفرح بزيادة السعر على قد فرحته بتقليل من أسعار المستلزمات.

و قال أمين عام اتحاد الفلاحين المصريين، مظهر عيسى، إنه لم يجد دولة في العالم تدعم الفلاح الأجنبي مثل مصر، وذلك على خلفية اعتراضه على تحديد الحكومة سعر أردب القمح بـ600 جنيه درجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا لدرجة نقاء 23%، و570 جنيهًا لدرجة نقاء 22.5%.

ووجه عيسى تساؤلًا للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، قائلًا: على أي أساس وافقت على هذا السعر؟ الأسمدة زادت مرتين ولا توجد ميكنة في العمل أو دعم".

وتابع أن المزراعين في مصر يحاربون من أجل الحفاظ على غذاء هذا البلد، مشيرًا إلى المسؤولين، بقوله: وهم من داخل المكاتب المغلقة يكتبون أرقامًا، رغم أن الحقيقة على الأرض مخالفة تمامًا".

وأوضح أن الأراضي الزراعية بها مشاكل، معقبًا: اعتماد الدولة على النترات دمّر الأرض، وتوجد حسابات أخرى للأراضي الزراعية تختلف عن تلك الاختبارات والتقييمات التي تُجرى في مراكز البحوث".

وأكّد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين،أن قرار رفع سعر توريد القمح إلى 600 جنيه للإردب قرار جيد، ولكن يغطى التكلفة فقط، موضحًا أن صغار المزراعين والفلاحين تقدر جهد الحكومة وتعمل على مساندتها للعبور إلى بر الأمان، ولكن نطالب بالمراعاة فى رفع سعر إردب تقاوي القمح.

وأشار مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن قرار زيادة سعر إردب القمح سعر عادل راعى تكلفة الإنتاج، خصوصًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن الدولة تعمل بأقصى جهدها لحصول الفلاح على هامش ربح عادل، وتشجيع للتوسع في المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، مطالب بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية قبل الزراعة، تشجيعا لزيادة المساحات المنزرعة، والحد من بيع المحصول إلى تجارة السوق السوداء.