واشنطن تشكك في اتفاق الوكالة الذرية مع طهران وتلوّح بالمحاسبة

أبدت الولايات المتحدة شكوكًا جدّية تجاه الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أُعلن عنه عقب اجتماع في القاهرة بين المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ورغم الإعلان عن عودة المفتشين الدوليين للعمل داخل المنشآت النووية الإيرانية، أكدت واشنطن أنها "تنتظر التفاصيل" ولا ترى في الاتفاق خطوة كافية ما لم تُترجم إلى إجراءات عملية على الأرض.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات إعلامية إن المطلوب من إيران "ليس مجرد كلمات، بل خطوات ملموسة"، مشددًا على أن واشنطن ستواصل محاسبة طهران على أفعالها، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل يمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وتتمسك الإدارة الأميركية بعدة مطالب أساسية، أبرزها تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية، والرد على البنود الواردة في تقرير الوكالة الأخير الصادر في يونيو، إضافة إلى التخلص من مخزونها الكبير من اليورانيوم المخصب، الذي يتجاوز 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب تصل إلى 60%. كما تطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية إيران بالكشف عن أنشطتها السابقة التي يُعتقد أنها كانت موجهة لأغراض عسكرية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر بين طهران والعواصم الغربية، مع تحذيرات من فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران إذا لم تتجاوب مع الشروط المطروحة. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من واشنطن، قد بدأت فعليًا باتخاذ خطوات لإعادة فرض عقوبات اقتصادية، مشيرة إلى أن تعنّت طهران هو ما دفعها إلى هذا الخيار.

وفي الخلفية، تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط عسكريًا على إيران، حيث نفذّت القوات الإسرائيلية والقاذفات الأميركية ضربات جوية استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية منذ يونيو الماضي، وألحقت أضرارًا كبيرة بمنشآت في فوردو ونطنز وأصفهان. ورغم ذلك، تشير التقديرات الأميركية إلى أن إيران ستكون قادرة على إعادة تشغيل برنامجها النووي خلال عام إذا قررت ذلك.

وتسعى الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى التوصل لحل سياسي خلال هذه المهلة الزمنية، من خلال ما تصفه بسياسة "الضغط الأقصى"، بهدف دفع إيران إلى التخلي عن طموحاتها النووية، وهو ما ترى فيه الولايات المتحدة مصلحة للشعب الإيراني والمنطقة والعالم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن تطالب باتفاق واضح توقف بموجبه إيران تخصيب اليورانيوم، وتضع حدًا نهائيًا لأي مسعى لامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن المحاسبة ستستمر إلى حين تحقق هذا الهدف.

وتعكس هذه السياسة توجّهًا متسقًا مع الإدارات الديمقراطية السابقة، غير أن إدارة ترامب تضيف بُعدًا جديدًا يتمثل في مواجهة نفوذ إيران الإقليمي، حيث تعتبر أن طموحات طهران تتجاوز الملف النووي، وتشمل ما تصفه بمحاولات للسيطرة الإقليمية ودعم الجماعات المسلحة.
وترى واشنطن أن إيران "أكبر دولة راعية للإرهاب"، وتؤكد أنها ستواجهها بالعقوبات والضغوط إذا لم تغيّر سلوكها. وتشير التقديرات إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة إما في بلورة اتفاق شامل، أو في الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي والسياسي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

غروسي يعلن عودة أول فريق مفتشين إلى إيران وسط تهديد أوروبي بإعادة فرض العقوبات

إيران تجري محادثات مع الترويكا الأوروبية في جنيف وسط تهديدات بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات