مجلس النواب المصري يوافق رسميًا على طلب "التعديلات الدستورية"

أصدر مجلس النواب المصري,الثلاثاء, بيانًا صحافيًا ، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة الذي استمر نحو ساعتين، لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن المذكرة المقترحة للتعديلات الدستورية الموقعة من خمس عدد النواب.

اقرا ايضا : البرلمان يوافق على تحديد موعد مناقشة 28 طلبًا عن سياسة الحكومة

وافتتح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الاجتماع، مذكرًا بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة، ونوّه في بداية الاجتماع أن مشروع التقرير هذا غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.

وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقًا لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، ووافقت عليه اللجنة العامة بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

وبدأ عبد العال بتلاوة نص مشروع التقرير، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي:

القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، ثم القسم الثاني: مضمون طلب التعديل، والقسم الثالث: مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والقسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، والقسم الخامس: رأي اللجنة.

وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو الآتي: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع: حيث دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، و استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا، مع استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا,ثانيًا، في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي: جاء إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، مع  تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثًا، في مجال السلطة القضائية: تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، و إنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.

رابعًا، في مجال مهمة القوات المسلحة: إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات: حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، حيث استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

سابعًا: في مجال إدارة الصحافة والإعلام، حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

قد يهمك ايضا : "الوفد" يحدد اجتماع للأحزاب والقوى السياسية لإعداد وثيقة وطنية الثلاثاء

                 إحالة مقترح تعديل الدستور وتعيين نائب للسيسي إلى اللجنة العامة بالبرلمان