مدحت الشريف يؤكد أن عجز 440 مليار في الموازنة يتطلب رؤية شاملة لتفادي الأزمات

ترفع الوزارات الحكومية المصرية "الترشيد" شعارا في العام 2019، حيث تحرك 3 وزراء مختلفين اليوم لافتتاح وتدشين مشروعات هدفها تقليل النفقات والإهدار في الموارد، وتحديدا في الشق المائي والمتعلق بالري، ليتواصل "مصر اليوم" مع المسؤولين والخبراء لتوضيح أهمية استراتيجية الترشيد وانعكاسها على المواطنين.

وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، أصدر تقريرا اليوم عنوانه أهمية الترشيد في تنفيذ خطة الوزارة للعام المقبل، مع توضيح بوادر تنفيذها في العام 2018، معلنا عن اعتماده على منظومة التشغيل الذاتي داخل أجهزة الوزارة، بما يعزز تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وترشيد النفقات.

كما أن وزراء الإنتاج الحربي والأوقاف توجهوا إلى منطقة السيدة نفيسة لتدشين مشروع تهدف تركيب موفرات للمياه على عدد كبير من مساجد المنطقة، وقد صرح اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي أن الدولة باتت تمتلك خطة متكاملة لترشيد الاستهلاك، وتحديدا المياه، وأن المستهدف تقليل الإهدار بنسبة 35% في استهلاك المياه للعام 2019.

اقرأ أيضًا: مصطفى مدبولي يجتمع بالمجموعة الاقتصادية لدراسة تقليل الواردات غير الضرورية

"مصر اليوم" تواصل مع رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية، والذي أكد على أن مسألة الترشيد التي تسعى لها الوزارات الحكومية بشكل موحد لم تكن صدفة، أو قرارات عشوائية، وإنما هناك استراتيجية شددت عليها القيادة السياسية، بالتعامل الفوري مع الأزمات في المرحلة الحالية بترشيد النفقات، وهو ما يمهد لمزيد من الإجراءات التي تستهدف تعظيم الإيرادات وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح عبدالعظيم أن وزارة الري لديها تصور كامل مع تطبيق الترشيد فيما يخص كافة المناحي التي تتعامل معها في مرافق الري والصرف والترع والشبكات المختلفة، بما يحقق حسن إدارة وسير المرافق الحيوية، بمعاونة من عناصر بشرية يتم توعيتها على أعلى مستوى بأهمية تعميم الترشيد سواء بينهم أو بين المواطنين.

وتابع عبدالعظيم، أن الوزير محمد عبدالعاطي لديه استراتيجية جاهزة لتحقيق رؤية الترشيد والتطوير معا، في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، مع الاعتماد على منظومة التشغيل الذاتي، بحيث لا يتعارض تقليل النفقات مع المتطلبات الحتمية للتشغيل الأفضل للمرافق والأجهزة في الوزارة، والعاملين بها.

أما وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مدحت الشريف، قال إن الترشيد مطلب أصيل وأساسي للمؤسسة التشريعية والرقابية الأولى في البلاد منذ سنوات، معربا عن سعادته في دخول التعهدات بشأنه حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الترشيد يجب أن يطبق بمعناه الواسع، وأن يشمل استراتيجية حقيقية لضم الوزارات ودمجها على سبيل المثال، مع ترشيد الوارد وتعظيم الصادر، وهكذا.

وأضاف: هناك عجز يقدر بـ 440 مليار جنيه، وأن سداد ديون مصر يدفعنا لا محالة نحو ترشيد النفقات، ولكن يجب أن يكون الأمر مستدام حتى لا يصبح مجرد تصريحات وتصورات طموحة، وألا تقتصر حلولنا على الترشيد فقط، وإنما تمتد لتنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الأموال ومحاربة الفساد وهي كلها مسائل تعظم من الحصيلة الإيرادية للدولة، بما يحقق ذات الأهداف التي يسعى لها الترشيد.

يشار إلى أن اجتماع حكومي هو الأول من نوعه في العام 2019، عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيري المالية والتخطيط، أوصى خلاله بتعليمات مماثله متعلقة بترشيد النفقات وتقليل العجز في الموازنة، كما طالب مدبولي بزيادة المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات، نظرًا لدورها في دفع جهود التنمية والارتقاء بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات، وتوفير فرص العمل.

 ورد في المقابل وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مشروع الموازنة الجديد سيولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مجالات التنمية البشرية، والالتزام بمستهدفات برنامج الحكومة فيما يخص الأولويات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى مراعاة أهداف خفض الدين والعجز الكلي، واستمرار التسعير السليم لمدخلات الإنتاج.

قد يهمك أيضا:

العصار يستقبل رئيس شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية بـ"ايديكس"

"العصار" يلتقي وزير التصنيع العسكري البيلاروسي