البرلمان المصري يتجه للقضاء على أزمات سوق الدواء بتشريع جديد

أعلن نواب البرلمان المصري، اتخاذ خطوات عدّة تجاه مخالفات الصيدليات الكبرى، بسبب التلاعب وغش الأدوية مرورًا باحتكار أصناف معينة، كاشفين عن استعدادهم لمناقشة وتمرير قانون "الهيئة العامة المصرية للدواء. وتبلغ قيمة مبيعات قطاع الدواء في مصر قرابة الـ 60 مليار جنيه، وتملك البلاد حوالي 154 مصنع دواء و1200 شركة تتولى التوزيع، مع نشاط تصديري يصل إلى نحو 142 دولة حول العالم، وتتراوح قيمة صادرات القطاع الطبي بين 500 و600 مليون دولار سنويًا، وذلك بحسب أحدث نشرات اتحاد الصناعات الطبية.

وضع حلول حاسمة لمشاكل تراكمت في سوق الدواء

ويستهدف القانون المزمع مناقشته، بحسب رئيس لجنة الصحة محمد العماري، وضع حلول حاسمة لمشاكل تراكمت عبر عقود في سوق الدواء المصري، كاحتكار التجار الكبار لأصناف دوائية لرفع أسعارها، أو المعاناة من غش أدوية، والتلاعب في توزيع الحصص على الصيدليات المحدودة، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطن بشكل مباشر، فيأخذ أهم حقوقه، وهو الحق في الدواء، ولذلك ننوي كبح جماح هذه الظواهر شديدة السوء.

وأوضح العماري في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن هناك اتجاه قوي بين أعضاء لجنة الصحة، للانعقاد في الأجازة البرلمانية الحالية، الفاصلة بين دور الانعقاد المنتهي منذ أسابيع ودور الانعقاد الرابع المقبل المقرر له أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن الاجتماعات الاستثنائية، سيكون هدفها المناقشة التحضيرية، ودعوة متخصصين من الأكاديميين والقانونيين وأصحاب الصيدليات الكبرى والصغرى، ومع بدء دور الانعقاد المقبل، يكون كل شئ جاهز ويتم إقرار القانون بشكل سريع.

القانون سيواجه الكبار في سوق الدواء

وقال الدكتور خالد هلالي عضو لجنة الصحة والبرلمان، والائتلاف البرلماني المستقل 25-30 أن القانون يجب خروجه في أفضل صيغة، مع التحسب إلى أنه سيدخل في مواجهة مباشرة مع كبار أباطرة سوق الدواء في مصر، وأنه على الحكومة معاونة البرلمان ونوابه، في إصدار وتفعيل قانون ينتصر للمواطن.

وأضاف هلالي لـ"مصر اليوم" أن القانون يجب الإعداد له من الآن، وقطع الاجازة البرلمانية من اجل إنجازه، قبل الدخول في دوامة القوانين التي تزدحم مع بداية أدوار الانعقاد، ليطلب الاستعانة بحوار مجتمعي موسع حوله، للخروج بأفضل الضمانات والاقتراحات التي تضمن القضاء على مشكلات سوق الدواء في مصر.

ضرورة وضع خد للمخالفات التي ترتكبها الصيدليات:

والنائب شريف الورادني أمين سر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أكد أن الحق في الدواء أساسي للمواطنين، وأنه آن الآوان لوضع حد لمخالفات ترتكبها سلسلة الصيدليات الكبرى، التي تملك عشرات الفروع في مصر، وبالتالي تسمح باحتكار أو تعطيش السوق من أدوية بعينها، ما يرفع أسعارها بالتبعية، ويصبح المواطن هو الضحية في النهاية.

وشدد الورداني على ضرورة أن يشترك نواب حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي والاقتصادية مع أعضاء لجنة الصحة، من أجل تكثيف النقاشات حول القانون المزمع تمريره، مع استدعاء مسؤولين وثيقي الصلة بملف الدواء والصيدلة في مصر، وأن نضع الضمانات الكافية لتطبيق القانون بعد خروجه للنور.