السعودية تحدد شروط الإفراج عن الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الخميس، أن السلطات السعودية تتفاوض على تسويات مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين لاتهامات بالفساد، وعرضت "صفقات" معهم مقابل إطلاق سراحهم، مضيفة عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة تسعى في بعض الحالات إلى الحصول على ما يصل إلى 70 في المئة من ثروة بعض المحتجزين، موضحة أن الحكومة تجري تسويات مع معظم المحتجزين داخل فندق الريتز كارلتون.

وأضافت الصحيفة، أن أحد المليارديرات المعتقلين عُرض عليه التنازل عن أكثر من 70 في المئة من ثروته للدولة كعقوبة على التورط في الفساد على مدى عقود. ولم تكشف هوية هذا الملياردير، ونقلت على لسان أحد المستشارين، إن الملياردير يميل للدفع، إلا أن تفاصيل آليات إعادة الأصول والأموال لم تتبلور بعد، مبينة أن التسويات مع الأمراء من المرجح أن تتضمن تعهدات بالولاء للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارات بتوقيف أمراء ومسؤولين سعوديين بارزين، في الرابع من نوفمبر، بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى الأمير محمد.

وتشير وسائل إعلام سعودية وعالمية إلى أن من بين كبار الشخصيات التي تم توقيفها، الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني، نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي أقيل في وقت سابق لتوقيفه ويواجه تهمًا بالفساد في صفقات السلاح، وأخوه الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض السابق وذلك بتهمة الفساد في مشروع "قطار الرياض".

ومن بين أسماء الموقوفين أيضًا الأمير والملياردير السعودي المعروف، الوليد بن طلال، ويواجه تهمًا بغسيل الأموال، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، نائب قائد القوات الجوية الأسبق والمفاوض الرئيسي في صفقة اليمامة العسكرية مع بريطانيا، كما تضم القائمة كلًا من رئيس مجموعة (MBC) التلفزيونية رجل الأعمال وليد الإبراهيم، ورئيس ومؤسس البنك الإسلامي، رجل الأعمال صالح كامل واثنين من أبنائه بتهم فساد، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط المقال عادل فقيه، ووزير المال السابق إبراهيم العساف، وخالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق، وسعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية.